قُدمت اليوم الى محكمة القضاء الادارى اول دعوى قضائية لإلغاء القرار الخاص بغلق المحال التجارية فى الساعة 10 مساء وذلك لما فيه من اجحاف لحقوق المواطنين ولما فيه من خسائر لأصحاب المحال ومساعدته فى زيادة اعداد البطالة فى مصر.
وقد اقام الدعوى, منسق جبهة الدفاع عن المؤسسات المصرية, المحامى على ايوب,بصفته وكيلاً عن اشرف مكرم,واقيمت الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ,واكدت الدعوى على ان القرار الذى اتخذته الجهة الادارية باغلاق المحال التجارية فى تمام العاشرة مساء مخالف للقانون وخال من السبب الصحيح وفيه اضرار بمصالح المواطنين وانحراف عن السلطة.
واستندت الدعوى الى ان قرار اغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء يمثل مشكلة كبيرة للمواطنين,حيث ان غالبية المواطنين يحبون شراء ما يحتاجون بعد الثامنة مساء بالاضافة الى ان هذا القرار هو قرار مجحف ستعود اثاره السلبية على الاقتصاد المصرى بوجه عام وعلى العمالة المصرية بوجه خاص.
كما اضافت الدعوى ان تنفيذ هذا القرار سوف يؤدى الى ارتفاع اسعار المنتجات والسلع كما سيساعد فى انتشار السرقة خصوصاً مع اختفاء المارة من الشارع كما سيدعو هذا القرار اصحاب المحلات الى تقليل العمالة وتسريحها الأمر الذى سيساهم فى زيادة عدد البطالة لأن معظم المحلات تعمل على مدار 24 ساعة ويعمل فيها شباب كثيرون كما يعتمد عليها المواطنون فى شراء اى لوازم او اجتياجات مفاجئة فى ساعة متأخر من الليل.