قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الثلاثاء تأجيل نظر الدعوى التى يطالب فيها عدد من الناشطين الحقوقيين بإلغاء الفحص الطبى الإجبارى للراغبين فى الزواج, وكذلك إلغاء القرار الذى ينص على ضرورة قيام المأذون بالاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحوص الطبية على الزوجين, وذلك لجلسة 5 يناير/ كانون الثاني المقبل لإيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى.
وقال مقيمو الدعوى فى دعواهم إن فرض الفحص الإجبارى على كافة المواطنين والمواطنات واعتباره شرطا من شروط التمتع بالحق فى الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب هو شكل من أشكال التقييد غير المشروع للحرية الشخصية ويمثل إكراها على إتيان فعل دون توافر الإرادة الحرة للأفراد فيه.
وأشاروا إلى أن توقيع الفحص الطبى الإجبارى على جسد الفرد وإطلاع الغير على ما يحمله الجسد من بيانات وأسرار دون ضرورة طبية أو علاجية ودون توافر الإرادة الحرة للقرار يعد انتهاكا للحق فى الخصوصية والذى لا يتوقف عند حرمة المراسلات والمحادثات التليفونية والسكن, بل يمتد ليشمل الحالة الصحية.
وقال مقيمو الدعوى إن مصر وقعت على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة والتى لها قوة القانون إعمالا لنص الدستور, والتى صانت الحرية الشخصية والحق فى الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب والحق فى الخصوصية وعدم التعرض للتمييز على أساس الحالة الصحية أو الإعاقة والحق فى المساواة وتكافؤ الفرص.
وكان عدد من الناشطين الحقوقيين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد طالبوا بإلغاء الفحص الطبى الإجبارى للراغبين فى الزواج, وكذلك إلغاء القرار الذى تضمن تعديلا فى لائحة المأذونين ينص على ضرورة قيام المأذون بالاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحوص الطبية على الزوجين.