نفى الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن يكون البنك الدولى قد أوصى برفع أسعار الكهرباء فى مصر وقت الذروة، موضحا إن البنك يعطينا قروضا ولايفرض أى شروط نهائيا سواء سياسية أو إجتماعية.
وأضاف الدكتور يونس - فى اجتماع لجنة الصناعة والطاقة اليوم بمجلس الشورى - أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية إلتزمت كل المؤسسات المالية العالمية بتمويل مشروعات الكهرباء فى مصر، مما يعكس ثقة هذه المؤسسات فى الجدوى الإقتصادية لمشروعات الكهرباء فى البلاد وقدرة القطاع على سدادها .
وذكر يونس فى الإجتماع الذى تم خلاله الموافقة على إتفاق قرض مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن سياسية قطاع الكهرباء تعتمد على تشجيع الإنتاج المحلي الذى ينتج مهام المحطات بجودة عالية، ويتم تصدير جزء كبير منه للخارج.
ويبلغ القرض الموقع مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع محطة توليد كهرباء أبوقير التجارية 30 مليون دولار أمريكي .
واشار وزير الكهرباء المصري الى أن الناتج المحلى فى شبكات التوزيع وشبكات النقل جهد 66 ألف فولت وصل الى نسبة 100% ، وشبكات النقل جهد 220 ألف فولت نسبة 80%.
ويهدف الإتفاق الى مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة لأغراض التنمية فى المجالات المختلفة والإستفادة من التطور التكنولوجى فى مجال محطات توليد الكهرباء وأيضا الإستفادة من حرارة عادم التوربينات الغازية فى توليد البخار اللازم لإدارة التوربينة التجارية دون إستخدام وقود .
وكان وزير الكهرباء والطاقة المصري صرح في سبتمبر/ايلول 2009 بأن بلاده قررت وقف أى زيادة فى أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو غاز أو زيت وذلك خلال عام 2009 ، وفى ظل ظروف الأزمة المالية العالمية الحالية وتطوراتها، على ان تبحث الموقف خلال عام 2010 فى ظل تطورات الأزمة والمتغيرات الجديدة.
وأضاف إن مصر تعمل على زيادة الطاقة الكهربائية من 25 ألف ميجاوات إلى 58 ألف ميجاوات حتى عام 2017 .