القاضي عبدالعزيز الشبرمي قاضي التنفيذ السابق بالمحكمة العامة بمكة المكرمة قال انه يحق للمرأة بعد طلاقها من زوجها أن تحصل على تعويض مادي لاستمتاع زوجها بها وبجسدها اثناء الزواج ويسمى هذا التعويض "متعة المطلقة" .
وقال القاضي أن القضاة لايدرجون شيئاً عن "متعة المطلقة" في بنود صكوك الطلاق كون الأصل فيها الوجوب وأنها حق للمرأة، مضيفاً أن الحقوق الخاصة لايحق للقاضي فرضها ما لم يتقدم بها المدعي، وهي المرأة المُطلقة، معتبراً ذلك قصوراً من النساء في أخذ متعة المطلقة التي فرضها الإسلام لها.
وقال ايضاً انه يجب أن يكون هناك جدول محدد فيه أمور النفقة، معتبراً أن قضايا النفقة عشوائية حالياً.
ورأى أن التوقيت المناسب لدفع النفقة هو كل ستة أشهر بناء على العُرف في المملكة للإيجارات السكن، حيث يدفع الزوج قيمة إيجار مطلقته لسكن أبنائه معها، وكسوة العيدين من اللباس ونحوها، إضافة إلى مصروفات المدارس التي تدفع على فترتين للفصلين الدراسيين الأول والثاني.
وقال القاضي أن القضاة لايدرجون شيئاً عن "متعة المطلقة" في بنود صكوك الطلاق كون الأصل فيها الوجوب وأنها حق للمرأة، مضيفاً أن الحقوق الخاصة لايحق للقاضي فرضها ما لم يتقدم بها المدعي، وهي المرأة المُطلقة، معتبراً ذلك قصوراً من النساء في أخذ متعة المطلقة التي فرضها الإسلام لها.
وقال ايضاً انه يجب أن يكون هناك جدول محدد فيه أمور النفقة، معتبراً أن قضايا النفقة عشوائية حالياً.
ورأى أن التوقيت المناسب لدفع النفقة هو كل ستة أشهر بناء على العُرف في المملكة للإيجارات السكن، حيث يدفع الزوج قيمة إيجار مطلقته لسكن أبنائه معها، وكسوة العيدين من اللباس ونحوها، إضافة إلى مصروفات المدارس التي تدفع على فترتين للفصلين الدراسيين الأول والثاني.