ردا على التصعيد الذى يقوم به الان القضاء والمحاكم الهئيات القضائية المختلفة بالمقاطعة الكاملة عن الاشراف على الاستفتاء الذى سيجرى يوم 15 ديسمبر فقد قرر منذ قليل المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى جهة قضائية بالبلاد ان تتم الموافقة الرسمية على ندب النيابة العامة ووكلائها بالقيام بمهمة الاستفتاء على الدستور الذى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية اول امس الشعب للتصويت عليه بالموافقة او الرفض جاء اجتماع المجلس الاعلى للقضاء نتيجة لما تشهده البلاد الان من اعتراضات واسعة من كافة القوى المدنية والليبرالية والاحزاب السياسية كحزب المصريين الاحرار والوفد والدستور والتجمع وغيرها من القوى والائتلافات والحركات السياسية والشعبية كحركة شباب 6 ابريل وحركة كفاية وعدد من الشخصيات العامة والسياسية الكبرى فى البلاد كحمدين صباحى وعمرو موسى المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية والدكتور ممد البراعى مؤسس حزب الدستور وكان من بين ابرز الجهات القضائية التى اعلنت مقاطعتها رسميا للاستفتاء هو نادى القضاه برئاسة المستشار احمد الزند خلال الاجتماع الذى تم امس بوجود اعضاء النادى والذين وافقوا على اتخاذ قرار المقاطعة الا ان رجال قضاء مجلس الدولة والنيابات العامة والنيابات الادارية رفضوا بشدة هذا القرار فكيف يكون لرجال قضاء الشامخ التخلى عن واجبهم فى اخطر واهم واكبر خطوى ترسى دعائم الديمقراطيبة بالبلاد من خلال الاستفتاء على دستور الامة
