اكدت الجهات المختصة ضبط عددا كبيرا من السجائر المهربة ومادة المعسل محتوية على مواد مخدرة ومسرطنة إضافة إلى مواد تالفة للأعصاب منتشرة في السوق المحلية, الأمر الذي حدا بمؤسسة التبغ تحذير المواطنين من شراء منتجات التبغ المهربة.
وقال مدير عام مؤسسة التبغ فيصل سماق لـسيريانيوز إن "مؤسسة التبغ تحذر المواطنين من شراء أنواع التبغ المهربة وخاصة المعهسل", مشيرا إلى أنه "تم ضبط كميات من السجائر منتهية الصلاحية والعفنة إضافة إلى علب معسل محتوية على مواد مخدرة ومسرطنة وتالفة للأعصاب".
واعتاد المدخنون في سورية وخاصة مدخني النرجيلة منهم على استهلاك الأنواع المصنعة بصورة غير شرعية والمهربة بسبب ما يصفونه بـ"جودته العالية وطعمه اللذيذ" مدخني المعسل ما يلحق أكبر الأضرار بصحة المدخنين في حال كان المنتج منتهي الصلاحية أو أضيف إليه موادا مخدرة وسامة.
وأضاف سماق أنه "على الرغم من انحسار التهريب في الآونة الأخيرة إلا أن وجود أصناف من السجائر وعلب المعسل المهربة التي تحتوي على هذه المواد السامة في الأسواق هو حقيقة ويجب التحذير منها".
وعن سبب انتهاء صلاحية السجائر المهربة في أسواقنا, أوضح سماق أن "الشركات الكبرى تقوم بعد مرور عام من انتاج تبغها بإتلافه للحفاظ على سمعة منتجاتها فتقوم بإعطائه إلى أشخاص أو شركات بهدف إتلافه مقابل مبلغ من المال تدفعه شركة التبغ لهؤولاء الأشخاص إلا أنهم بعد تقاضيهم المبلغ بدلا من إتلاف الكميات يقومون بتهريبها إلى أسواقنا وبيعها بأسعار أخفض من أسعارنا ما يجذب الناس إليها".
وتشير تقارير متخصصة إلى أن أضرار المواد المخدرة والسامة المضافة للسجائر والمعسل لا تظهر مباشرة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على تصنيعها.
وحول ارتفاع أسعار بعض أنواع التبغ في السوق السورية, قال سماق إن "المؤسسة لم ترفع سعر أس منتج محلي أو مستورد", مشيرا إلى أن "ما حصل هو نقص كميات في السوق بسبب نقل إدارة المرفأ من القطاع العام إلى القطاع الخاص وما استتبعه من عدم استقرار في تفريغ الحاويات الأمر الذي أدى إلى نقص المادة في السوق".
وأردف أن "مؤسسة التبغ تدخلت إيجابا منذ ايام لإعادة الأسعار من خلال ضخ كميات كبيرة من منتجات التبغ في السوق", مشيرا إلى أن "الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه بعد استقرار الوضع في المرفأ".
وشهدت السوق السورية في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أسعار بعض منتجات التبغ المستوردة ما جعل البعض يتجه إلى المنتجات المهربة, وذلك بالتزامن مع صدور مرسوم بمنع التدخين في الأماكن العامة.
يذكر أن مؤسسة التبغ هي إحدى المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي المرتبطة بوزارة الصناعة ويعود تاريخ إحداثها إلى عام 1935، وتختص مهمتها بالإشراف على زراعة التبغ وصناعته والاتجار به، حيث تهدف إلى تطوير اقتصاديات التبغ زراعة وصناعة وتسويقاً وبما يتفق ومصلحة المزارع والمستهلك.