قال ابن أبى العز رحمه الله بعد أن ساق خلاف على مع معاوية رضى الله عنهما : ( والحق مع على رضى الله عنه فإن عثمان رضى الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة .. كعلى وطلحة والزبير وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة فى نفوس ذوى الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبى عثمان تظن بالأكابر ظنون سوء وبلغ عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه ( شرح العقيدة الطحاوية ص : 723 وانظر : مجموع الفتاوى 3 / 406 )
فتأمل كيف أن أهل السنة يرون أن الحق مع على رضى الله عنه لأنهم لا يجاملون أحدا لكن يقولون الحق .. وأيضا هم يعتذرون لجميع الصحابة سواء كان عليا أو معاوية أو غيرهما رضى الله عنهم أجمعين .
ثم إنهم يقولون : إن ما ينسب لعلى رضى الله عنه أو غيره من الصحابة لا يخلو من أحد أربع أمور :
الأول : إما أنه كذب عليهم رضى الله عنهم .
الثانى : وإما أنه محرف عن حقيقته فزيد فيه أو نقص وغيروه عن وجهه .
الثالث : وإما أن له سببا لم نعرفه .
الرابع : وإما أنهم مخطئون فيه باجتهاد والله هو الذى سيحاسبهم وليس نحن .
ثم قال رحمه الله عما جرى من الفتن فى عهد على رضى الله عنه : ( والفتن التى كانت فى أيامه قد صان الله عنها أيدينا فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه ... شرح العقيدة الطحاوية ص : 724 - 725 ) .. فهذا هو موقف أهل السنة وهو فى منتهى الانصاف .