وافقت اللجنة المختصة بإجراءات الحجر الزراعى بالمفوضية الأوروبية على إعادة فتح باب التصدير للبطاطس المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى استجابة لتوضيحات الجانب المصري لإجراءات الفحص وتحديد المناطق التى يتم تصدير البطاطس منها .
من جانبه، رحب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري بالقرار قائلا انه جاء استجابة لما طالبت به مصر بعدم وضع أى عراقيل أمام الصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبى، واصفا اياه بانه جاء فى وقت مناسب، حيث سيبدأ قريبا موسم تصدير البطاطس المصرية .
وأشار إلى أن الإجراءات المشتركة التى اتخذتها وزارتا التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم زراعة وتعبئة وتجارة البطاطس كانت واضحة وتحول دون دخول بطاطس غير مطابقة للمواصفات إلى الأسواق الأوروبية.
وأضاف رشيد أن الوزارة تجرى حاليا مفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبى لتيسير وتسهيل دخول الصادرات إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدا أن هذه الموافقة من شأنها أن تزيد من صادرات البطاطس المصرية فى الموسم المقبل.
يذكر أن المفوضية الاوربية أصدرت قرارا بانهاء الموسم التصديرى الحالى للبطاطس المصرية 2008 / 2009 الى الاسواق الاوربية لاكتشاف اصابتها بمرض العفن البنى .
وتقضي الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى بألا يتجاوز عدد الإصابات 5 حالات سنوياً، وفى حالة ظهور الإصابة السادسة يتم وقف الاستيراد من مصر إلى أوروبا خلال الموسم.
وعقب ذلك، طالب رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من المسئولين بالمفوضية الأوروبية سحب قرار وقف تصدير البطاطس المصرية، وقام بتشكيل لجنة للتحقيق مع الشركات المحلية التي ٌرفضت رسائلها لمعاقبة المخالف منها الذي يثبت عدم التزامه بالقواعد المنظمة لتصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبي.
أرجع الوزير طلب سحب قرار وقف التصدير الى أن حالات الإصابة التى احتسبها الاتحاد الأوروبي لا تتماشى مع الترتيبات التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين لتحديد المناطق، والمساحات المزروعة بالبطاطس الخالية من العفن البني، التى يسمح بالتصدير منها للاتحاد الأوروبي، وكيفية إحتساب حالات الإصابة بالعفن البني في الشحنات.
وحفاظا على الحصة التصديرية، اصدر وزيرا التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، والزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة قرارا بتنظيم إنتاج وإعداد وفحص وتصدير البطاطس المصرية لموسم 2009 / 2010 لسد أي ثغرات قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات من قبل الدول المستوردة ضد البطاطس المصرية، وزيادة القدرة التنافسية وحماية المزارعين والمصدرين الجادين والملتزمين .