أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ المقدم من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب (البرلمان المصري) بشأن وجود صفقة قمح فاسدة بميناء دمياط، بلغ حجمها 63 ألف طن من القمح الامريكي.
وأكد بكري أن الشحنة وصلت إلى ميناء دمياط في 15 أكتوبر/تشرين الاول 2009 علي متن باخرة تحمل 63 ألف طن من القمح الامريكي الاحمر الفاسد وجرى تفريغ الشحنة في اليوم الثاني من وصولها،
وبلغت الكمية التي تم تفريغها تمهيدا لتوزيعها نحو 20 طنا، بحسب صحيفة الأهرام الجمعة
وذكر بكري في بلاغه أنه بتاريخ 19 من ذات الشهر وصل إلى الجهات المعنية تقرير من معهد بحوث وقاية النباتات، يؤكد وجود حشرات ميتة من رتبة ذات الجناحين وهي نوع غير موجود بمصر وحشرات ميتة من رتبة عمودية الأجنحة و3 أنواع أخرى من الحشرات الميتة غير موجودة بمصر أيضا، كما تتضمن أيضا وجود حشرات ميتة من رتبة نصفية الأجنحة غير موجودة بمصر.
وجاء في البلاغ أن تقرير مركز البحوث الزراعية أثبت ان الصفقة التي جري استيرادها لصالح شركة "كارجيل" وتسليمها إلي هيئة السلع التموينية أثبت الفحص ان نسبة الحشائش الحجرية وصلت 996 بذرة لكل كيلو جرام وهي نسبة عالية جدا، مشيرا إلى أن هذا التقرير وقع عليه الدكتور محمد شمس مكي مدير معمل بحوث الحشائش وقد ضمن بكري بلاغه بصورة من التقرير.
وقال بكري إن النسبة من الحشائش والحشرات الميتة وعددها "7 أنواع" كل ذلك يؤكد فساد شحنة القمح وخطورتها علي صحة الانسان والنبات وكذلك جودة القمح وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
وطالب بكري في بلاغه بالتحفظ علي الشحنة، مشيراً إلي ان هناك استعدادات لتسريبها إلي الأسواق، وقد أرفق بكري في بلاغه مستندات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صادرة عن العمل الفرعي لبحوث الحشائش بمركز البحوث الزراعية كذلك معهد بحوث وقاية النباتات.
يذكر ان المكتب الفني للنائب العام مازال يواصل تحقيقات في بلاغ آخر كان قد تقدم به بكري حول استيراد شحنة قمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي من روسيا، كان النائب العام قد أصدر قراراً بالتحفظ عليها وإعادة تصديرها مرة أخري للخارج حماية لأرواح المصريين، ومازالت التحقيقات مستمرة.
ومصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت قد شهدت جدلا بشأن جودة وارداتها من القمح منذ أن أمرت في وقت سابق من عام 2009 باعادة تصدير شحنات من القمح الروسي قالت انها لم تلتزم بمواصفات الجودة المصرية.