فى تتطور رهيب للاحداث وبعد ظهور الاستقاله المسببه للمستشار مصطفى خاطر من منصبه وأظهار ماتعرض له من ضغط من قبل النائب العام ثم نقله كنوع من العقاب على اخلاء جميع المتهمين الذين قبضوا عليهم الاخوان المسلمين عند الاتحاديه اجثمع اعضاء النيابه العامه اليوم وهددوا النائب العام بتقديم استقالته فى خلال 24 ساعه والا علقوا العمل كما فعل القضاه وتبدأ القصه عندما جاء اخطارللمستشار مصطفى خاطر المحامى العام لشرق النيابات بالقاهره بنقله وندبه للعمل فى كمحامى عام فى نيابه بنى سويف مما اثار غضب من جميع اعضاء النيابه لانه اجراء عقابى لرفضه حبس متهمين الاتحاديه الذين قام بالقبض عليهم الاخوان ثم قاموا بتعذيبهم واحتجازهم على سور الاتحاديه مع ضربهم ضرب مبرح ورغم الضغوط التى مورست على المستشار مصطفى خاطر بحجز هؤلاء وخاصه بعد ظهور الرئيس مرسى على الفضائيات يعلن ان هناك مؤامره وهناك متهمين اعترفوا على نفسهم بتقاضى اموال الا ان المستشار لم يجد اى دليل على تلك الاتهامات وافرج عنهم جميعا فيما عدا 4 اشخاص قبض عليهم ومعهم اسلحه ناريه والغريب ان لهم صله بالاخوان المسلمين وعند الافراج عن المتهمين وعمل لهم تقرير طب شرعى لاثبات حالتهم الصحيه لما وقع عليهم من ضرب وتعذيب كان العقاب بالنقل وهذه الفضيحه كامله جائت فى استقاله المستشار مصطفى خاطر وطلبه لرجوعه الى صفوف القضاء مره اخرى والغاء الندب
نص الاستقاله
======
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
.. السادة أعضاء المجلس الموقر.
. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلي السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافًا لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.
1- اعتبارًا من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
2- أثناء إجراء المعاينة، تلقيت اتصالاً هاتفيًّا من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهمًا على ذمة الأحداث، وأخبرني أن هناك 49 بلطجيًّا تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهمًا بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس في الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أُرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
5- أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات.
6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة، وكان عددهم 45 متهمًا إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري وأنه سيخلي سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعًا.
7- في اليوم تم استدعائي وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلا أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصارًا وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن.
8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلا أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إنني فؤجئت بأنه وصل إلى مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بني سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبي بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاء على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..
نص الاستقاله
======
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى
.. السادة أعضاء المجلس الموقر.
. تقدمت بتاريخ اليوم بطلب لنقلي للعمل بالمحاكم.. كما تقدم زميلي السيد إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل، وإذ نود أن نعرض أمام مجلسكم الموقر الأسباب التي أحاطت ودفعت بنا إلى تقديم هذين الطلبين لتكون تحت نظر أعضاء المجلس الموقر.. ليس انتصافًا لأشخاصنا ولكن باعتباركم الممثل الأعلى للسلطة القضائية وأحرص الناس على إرساء قواعد القانون والعدالة.
1- اعتبارًا من فجر يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر الجاري، تلقت نيابة مصر الجديدة الحزئية التابعة لنيابة شرق القاهرة الكلية، إخطاراً بوقوع اشتباكات ومصادمات بمحيط قصر الاتحادية، نشأ عنها وفاة 9 أشخاص حتى الآن وإصابة المئات وعلى الفور شرعت النيابة في مباشرة التحقيقات واستهلتها بالانتقال للمستشفيات لمناظرة جثث المتوفين وسؤال المصابين ومعاينة أماكن الأحداث.
2- أثناء إجراء المعاينة، تلقيت اتصالاً هاتفيًّا من النائب العام يستفسر فيه عن مجريات التحقيق وموقف المتهمين وأبلغنا سيادته أنه كان قد تم ضبط حوالي 90 متهمًا على ذمة الأحداث، وأخبرني أن هناك 49 بلطجيًّا تم ضبطهم وأنهم محتجزون عند البوابة رقم 4 الخاصة برئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، وأنه تم التصديق بمعرفة سيادته مع السيد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية لكي تتوجه النيابة لقصر الرئاسة لاستلام هؤلاء المتهمين وأفاد سيادته أنه يتعين اتخاذ قرار حاسم بشأن هؤلاء المتهمين، خصوصاً المجموعة التي تم ضبطها في قصر الاتحادية، واستطرد سيادته بحبسهم احتياطياً إذا توافرت الأدلة على ذلك.
3- توجهنا إلى قصر الاتحادية وتقابلنا مع السيد رئيس الديوان وقدم لنا سيادته مذكرة مفادها ضبط 49 متهمًا بمعرفة المتظاهرين ومعهم سلاح ناري فرد خرطوش وبعض الطلقات وبعض الأسلحة البيضاء وضبطت أيضاَ بمعرفة المتظاهرين، وقد قمنا بمناظرة هؤلاء المتهمين وتبين أن جميعهم تعرض للضرب المبرح ويوجد فى كل منهم إصابات تم إثباتها فى حينه، بموجب محضر إجراءات وبموجب تقارير طبيبة وأفاد كل منهم بأن من تولى ضبطهم هم مجموعة تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنهم تعرضوا للضرب والتعذيب للاعتراف بأنهم مأجورين بأحداث أعمال شغب لقاء مبالغ نقدية.
4- وعقب ذلك عرض علينا المحضر الخاص بالواقعة يوم الخميس في الثالثة والنصف مساءً وشرع فريق التحقيق فى النيابة في مباشرة التحقيقات واستجواب جميع المتهمين وقد أُرفقت مع التحقيقات محضر التحريات والذي تضمن ضبط المتهمين بمعرفة المتظاهرين أنفسهم.
5- أثناء التحقيقات أذاع التلفزيون المصري خطاب السيد الرئيس باعتراف المتهمين بتلقيهم أموال وأن هناك أدلة على ذلك، وهو ما لم يثبت في التحقيقات.
6- وبعد الانتهاء من التحقيقات تم عرض الأمر على السيد المستشار رئيس المكتب الفني للنائب العام، والذي أفاد أن النائب العام يرغب في إصدار قرار حاسم في شأن هؤلاء المتهمين فأبلغنا سيادته أنه لا توجد أيه أدلة من شأنها إصدار قرار حبس للمتهمين وأن آراء جميع أعضاء فريق التحقيق قد اتفقت على إخلاء سبيل جميع المتهمين ما عدا من ضبط بحوزته أسلحة نارية وعددهم 4 متهمين في الوقت الذي كان تجمع حول محكمة مصر الجديدة حوالى 2000 من أهالي المتهمين ومجموعة كبيرة من المحامين للتنديد بتعسف النيابة العامة على حد قولهم والتأخر في إخلاء سبيل المتهمين وقد أخطرنا بأنه يتعين علينا حبس مجموعة من المتهمين من البسطاء الذين لا يشغلون وظيفة، وكان عددهم 45 متهمًا إلا أننا رفضنا هذا المطلب وقام السيد إبراهيم صالح رئيس النيابة بعد إخطاري وأنه سيخلي سبيل جميع المتهمين وتم إعلان قرار إخلاء السبيل لعدم وجود أدلة للمتهمين جميعًا.
7- في اليوم تم استدعائي وكل من سامح عصام رئيس النيابة الجزئية وإبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة للاجتماع مع السيد النائب العام الذي استقبلنا استقبالاً فاتراً وسيئاً ووجه إلينا اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين، بالرغم من أننا أبلغنا سيادته على عدم وجود ثمة قرينة أو دليل أو أسباب قانونية تدعو للحبس إلا أن سيادته فسر بأن ذلك يعد انتصارًا وسوء تقدير للموقف، وأنه لا يستطيع أن يجبر أحد على العمل معه وأن من يرغب عليه تقديم طلب في هذا الشأن.
8- وبالرغم مما تقدم ومما تضمنته الأحداث ومن مقابلة السيد النائب العام من إهانة لشخصي ولفريق التحقيق في القضية وتهديد غير صريح يسفر عنه رغبة سيادة النائب العام في حبس هؤلاء المتهمين وهو مما أشار إليه البيان الصادر من مكتبه إلا أنه سوف يتم حبس من تتوافر أدلة ضده حتى من تم إخلاء سبيله منهم.
9- وبالرغم مما تقدم فقد أثرنا مواصلة العمل إلا إنني فؤجئت بأنه وصل إلى مكتبي عن طريق الفاكس كتاب النائب العام بنقلي وانتدابي للعمل في نيابة استئناف بني سويف وهو اليوم السابق على تقديم طلبي بإنهاء العمل في النيابات والعودة للمحاكم، مما كان طلب النقل في حقيقته جزاء على مخالفة لم أرتكبها ويعد تهديدا صريحا لكل فريق العمل الذي يعمل في القضية سالفة البيان وهو الأمر الذي دفع الزميل إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة ورئيس فريق التحقيق بتقديم طلب مماثل فى ذات اليوم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام..
