فى فضيحة جديدة لأحمد الزند رئيس نادى القضاة والذى راهن على أن القضاة لن يشاركوا فى الإستفتاء على الدستور المصرى الجديد بل ووصل به حد التحدى إلى إعلانه أنه سوف يستقيل من منصبه إذا إشترك قاضى واحد فى الإشراف على الإنتخابات ولكن القضاة خذلوه وإشترك عددا كبيرا منهم فى الإشراف على الإستفتاء مما جعل الزند يشتاط غضبا وأرسل لهم على الموبايلات الخاصة بهم من تليفون خاص وخط تابع لنادى القضاة رسائل تهديد حيث أرسل ثلاثة رسائل لهم إثنين على سبيل التوبيخ والتهديد والثالثة لمحاولة الإعتذار والتلطيف بعد أن علم أن هؤلاء القضاة سوف يقومون بشكوته للتفتيش القضائى
حيث أن الرسالة الأولي كانت في الساعة 9 مساء يوم 14 ديسمبر 2012 جاء فيها: "إلى كل من شارك فى الإشراف على الاستفتاء وضرب بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر عرض الحائط، إلى كل من رضخ واستسلم للوعد والوعيد، إلى كل من شق الصف وباع القضاء بثمن بخس، نسألكم: هل ارتاحت ضمائركم بما أقسمتم عليه؟ إن كانت الإجابة بنعم فأنتم لستم منا ولسنا منكم، وعلى نادى القضاة أن لا يدع هذه الكارثة تمر دون حساب؛ وذلك بعرض أمر كل من شق الصفوف على جمعية عمومية طارئة تعقد لهذا الغرض فورا"
وأما الرسالة الثانية فكانت الساعة 10 مساء نفس اليوم وجاء فيها: "إلى كل من خان العهد.. إلى من قرر الإشراف على دستور باطل .. مصر تقول لكم يا ميت ألف خسارة على الأمل اللى ضيعتوه.. ونور الفجر اللى طفتوه.. والمستقبل اللى سودتوه.. ليه بعتم بلدكم فى أول فرصه وبأبخس الأسعار دى مصيبة ولا عار وعجبى".
ثم أرسل الرسالة الثالثة في حوالي الساعة 12 وربع صباح يوم 15 ديسمبر، وجاء فيها: "يؤكد نادى القضاة أنه بيت لكل القضاة من شارك أو لم يشارك، وأنه مهما كانت الأسباب لن تفسد أواصر المحبة والزمالة، وأنه تقرر إنشاء غرفة عمليات للاطمئنان على السادة الزملاء أثناء الاستفتاء، ولتيسير أعمالهم وسنوافيكم باكرا بأرقام غرفة العمليات".