اكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، اننا كنادى قضاة لا يوجد لدينا اى دليل على انه قد حدث تزوير او انتهاكات في المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور ولكننا تلقينا بعض الشكاوى من خلال غرفة نادى القضاة على حدوث تجاوزات ومخالفات ولكننا لسنا جهة تحقيق اما عن مااثير فى وسائل الإعلام من وجود انتهاكات وعمليات تزوير وغياب قضاة وانتحال صفة قضاة فان النيابة العامة هى فقط من شانها القيام بالتحقيق فى هذه المخالفات
واكد انه لا توجد نيه عقد جمعية عمومية طارئة حيث لم تتحقق الى الان اى مطلب من مطالب القضاة ولكن اذا ما اراد القضاةان يعودوا للاشراف على القضاة فيمكن الدعوة لعقد جمعية عمومية بناء على رغبتهم لبحث العودة للاشراف على الانتخابات

انتبه نادي القضاة يرجع للخلف -انتبه نادي القضاة يرجع للخلف -انتبه نادي القضاة يرجع للخلف