منذ ساعات دعا أعضاء النيابة الأدارية للتوجه الى مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله بدار القضاء العالى , وذلك من أجل الدخول فى اعتصام مفتوح حتى يتخلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه , الأمر الذى أدى الى استجابة النائب العام لهم طالبا منهم مهلة بسيطة حتى يتم الأنتهاء من المرحلة الثانية للأشراف على مشروع الدستور الجديد , ثم يقوم بعد ذلك بتقديم طلب للمجلس الأعلى للقضاة بترك منصب النائب العام , ومن جانب أخر رفض أعضاء النيابة هذا الطلب من المستشار طلعت عبدالله مكالبين بأن يرحل فورا من منصبه , وتجرى الأن مفاوضات بين النائب العام وأعضاء النيابة حتى يتم الوصول الى حل فى هذا الموضوع , يذكر أن الرئيس مرسى قد عين المستشار طلعت عبدالله نائب عام خلفا للمستشار عبد المجيد محمود بموجب الأعلان الدستورى الذى تم اصداره من قبل الرئيس , مع العلم بأن هذا مخالف قانونا لان السلطة القضائية سلطة مستقلة بذاتها وهى التى تدير هذه الأمور وتقوم بترشيح من يستحق هذا المنصب لرئيس الجمهورية ثم يقوم هو باصدار قرار تعينه .
