بعد صدور قرار وزارى من وزير المواصلات والشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة بوع سعر مخفض ومحدد لأسعار الأنترنت للشركات المزودة للخدمة حيث استجابت كل شركة من مزودى خدمة الانترنت بالكويت على طريقتها للقرار الوزارى الذى يلزمهم بتخفيض أسعار الخدمة لـ 40% ولكن ظلت بعض الشركات مستمرة فى أسعارها لم تغيرها فى محاولة منها بإقناع عملائها بدفع السعر الأصلى للإشتراك ويأخذ عاماً مجانياً يضاف لعام الإشتراك الأصلى فى محيالة منها ولكن يبقى ذلك تخفيضاً بشكل غير مباشر فى أسعارها ووجد أن شركات أخرى تماطل العملاء فى تنفيذ القرار وعدم إفادة العميل لديها بموعد محدد للأسعار والمتوقع ان هذه الشركات سوف تظل على منهجها فى أستمرار اسعارها كما هى .