شهدت المملكة اليوم اعتماد اكبر ميزانية حدث في تاريخ المملكة العربية السعودية وذلك في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء رئسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ظهر اليوم السبت .

الإنفاق بميزانية 2013 سيبلغ 820 مليار ريال مقارنة مع 690 مليارا في 2012



واليكم الميزالنية بالتفصيل :

بيان وزارة المالية حول الميزانية

أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1433/1434:

1- الإيرادات العامة:

يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى

(1.239.500.000.000) ألف ومئتين وتسعة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (77) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية (92) بالمئة منها تمثل إيرادات بترولية.

2- المصروفات العامة:

يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (853.000.000.000) ثمان مئة وثلاثة وخمسين مليار ريال بزيادة (163.000.000.000) مئة وثلاثة وستين مليار ريال، ونسبتها (23.6) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال حيث أنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي.

وتشمل تلك الزيادة في المصروفات الرواتب وما في حُكمها للشهر الثالث عشر (صفر عام 1434هـ)، وتغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية المتعلقة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات وتوسعة المسجد النبوي الشريف، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى.

كما تتضمن الزيادة في المصروفات الالتزامات المترتبة نتيجة تثبيت العاملين والتي بلغت أكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال، وتعويض صندوق التنمية العقارية عن الإعفاءات وزيادة رأس ماله ورأس مال صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغة أكثر من (19.500.000.000) تسعة عشر ملياراً وخمس مئة مليون ريال، وإعانة الباحثين عن العمل (حافز) نتيجة زيادة عدد المستفيدين ويُتوقع أن يبلغ ما سيتم صرفه لهذا الغرض حتى نهاية شهر صفر 1434هـ نحو (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال. وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة نحو (2000) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة.

3- الدَّين العام:

يُتوقع أن ينخفض حجم الدَّين العام بنهاية العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) إلى (98.848.000.000) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة وثمانية وأربعين مليون ريال ويُمَثِّل (3.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1433/1434 (2012م) مقارنة بمبلغ (135.500.000.000) مئة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م).

تابع باقي البيان في الرد القادم بالاسفل

ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1434/1435:

فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435: 1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (829.000.000.000) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال.

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (820.000.000.000) ثمان مئة وعشرين مليار ريال.

3- يُقَدِّرَ الفائض في الميزانية بمبلغ (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال.
ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1434/1435:

بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1434/1435 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.

وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (285.000.000.000) مئتين وخمسة وثمانين مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431/1432.

وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.

1 ــ قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (204.000.000.000) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله ابن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة".

وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسعة وثلاثين مدرسةً جديدةً للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (3.900.000.000) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدةً وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430هـ.

وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد أُعتمد مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (3.235.000.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال, كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الأغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (800,000,000) ثمان مئة مليون ريال.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعة السعودية الإلكترونية، وتم اعتماد مشاريع لاستكمال المدن الجامعية وتأهيل الكليات في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها أكثر من (13,400,000,000) ثلاثة عشر ملياراً وأربع مئة مليون ريال، واعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (15) خمس عشرة كلية جديدة. كما تضمنت الميزانية مرحلة إضافية جديدة لمشروع مساكن أعضاء هيئة التدريس والذي يجري تنفيذه حالياً ليصل إجمالي التكاليف المخصصة له في الميزانية (14,200,000,000) أربعة عشر ملياراً ومئتي مليون ريال. وتم اعتماد إنشاء (3) مستشفيات جامعية جديدة لتصل التكاليف المعتمدة لإنشاء المستشفيات الجامعية إلى أكثر من (4,250,000,000) أربعة مليارات ومئتين وخمسين مليون ريال.

أما برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي فإن عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات والموظفين الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي في حدود (120,000) مئة وعشرين ألف طالب وطالبة بنفقات سنوية تصل (21,600,00,000) واحد وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال.

وفي مجال التدريب التقني والمهني تم اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة تبلغ قيمتها التقديرية أكثر من (3,500,000,000) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال ونفقات افتتاح وتشغيل عدد من الكليات والمعاهد لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية: بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي (100.000.000.000) مئة مليار ريال بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (19) تسعة عشر مستشفىً جديدةً ومركزاً طبياً ، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة.

ويجري حالياً تنفيذ (102) مئة واثنين مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (23000) ثلاثة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية بمختلف مناطق المملكة بسعة سريريةً إجمالية تبلغ (6200) ستة آلاف ومئتي سرير. وتم خلال العام المالي الحالي 1433/1434 استلام (29) تسعة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريريةً تبلغ (5750) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسين سريراً.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء مقرات لأندية رياضية يبلغ عددها (20) عشرون مقراً، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي يبلغ عددها (15) خمسة عشر مقراً، ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي، ودعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني. ويصل إجمالي ما تم تخصيصه لبرامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي القادم 1434/1435 إلى أكثر من (29.000.000.000) تسعة وعشرين مليار ريال.
الخدمات البلدية:

يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (36.000.000.000) ستة وثلاثين مليار ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434، منها أكثر من (4.000.000.000) أربعة مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومخططات المنح في مدن المملكة التي بلغت قيمة المشاريع المخصصة لها حوالي (89.000.000.000) تسعة وثمانين مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات (38.200.000.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتي مليون ريال ، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية مشاريع للدراسات والتصاميم لمشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
التجهيزات الأساسية والنقل:

بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (65.000.000.000) خمسة وستين مليار ريال بزيادة نسـبتها (16) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434 لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير.

وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها حوالي (30.000.000.000) ثلاثين مليار ريال حيث شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (3700) ثلاثة آلاف وسبع مئة كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة. وكذلك مشاريع لأعمال الدراسات والتصاميم للطرق الرئيسية والثانوية والفرعية يبلغ مجموع أطوالها (1523) ألف وخمس مئة وثلاثة وعشرين كيلومتر.

وتضمنت الميزانية مشاريع لتجديد وتحديث وتطوير مرافق الموانئ لزيادة قُدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات عبر هذه الموانئ، وإنشاء أرصفة بميناء رأس الخير لخدمة مشروع وعد الشمال للصناعات التعدينية، وإنشاء وتجهيز وتأهيل المناطق الصناعية بمدينتي الجُبيل وينبُع، والبنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الخير، وتوسعة وتطوير مرافق المطارات الدولية والداخلية. كما اشتملت الميزانية على مشاريع لتطوير وميكنة مراكز البريد، وإنشاء مكاتب بريدية، وتنفيذ أعمال إنشائية بالمحميات الطبيعية، وتوريد قاطرات وعربات للخطوط الحديدية وزيادة كفاءة الخطوط الحديدية.
المياه والزراعة والصناعة والموارد الاقتصادية الأخرى:

بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى أكثر من (57.000.000.000) سبعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (11) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1433/1434. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (24.000.000.000) أربعة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وإنشاء محطات تحلية جديدة وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة. وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (83700) ثلاثة وثمانين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (9400) تسعة آلاف وأربع مئة كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (24700) أربعة وعشرين ألفاً وسبع مئة كيلو متر منها (3950) ثلاثة آلاف وتسع مئة وخمسين كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1433/1434. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية، ولإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:

إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.

وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 حوالي (500.000.000.000) خمس مئة مليار ريال ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1434/1435 أكثر من (68.200.000.000) ثمانية وستين ملياراً ومئتي مليون ريال.

وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1433/1434 مبلغ (26.000.000.000) ستة وعشرين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم (3.200.000.000) ثلاثة مليارات ومئتي مليون ريال .
قطاعات أخرى:

‌أ- الاستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية"، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله- إلى تحقيق نقلة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية.

‌ب- الاستمرار في الإنفاق على المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012-2016)، فقد حققت المملكة المرتبة (41) من بين (193) دولة في مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية، كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي تعمل على تطبيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية (169) جهة نفذت الكثير من الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً، كما بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (93) جهة حكومية. وفيما يتعلق بتطبيق السداد الإلكتروني لجميع الرسوم الحكومية من خلال نظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (7) جهات حكومية ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (118) جهة منها (67) جهة حكومية، وقد بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (59.000.000.000) تسعة وخمسين مليار ريال بزيادة نسبتها (31) بالمئة عن العام المالي السابق 1432/1433 ليصل إجمالي المدفوعات التي تمت عبر النظام منذ إطلاقه وحتى 24/1/1434هـ ما يقارب (137.000.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليار ريال.

تطورات الاقتصاد الوطني:

1ــ الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1433/1434 (2012م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.727.400.000.000) ألفين وسبع مئة وسبعة وعشرين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (8.6) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (11.2) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.6) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (11.5) بالمئة بالأسعار الجارية.

ونتيجة للتعداد الاقتصادي الشامل الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لتحديث الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص فقد تم تنقيح معدل النمو الحقيقي لعام 1432/1433 (2011م) ليصبح (8.5) بالمئة بدلاً من (7) بالمئة.

أما النمو بالأسعار الثابتة لهذا العام فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.8) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (5.5) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7.2) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7.5) بالمئة وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً ايجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.3) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10.7) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (7.3) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (10.3) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (8.3) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.4) بالمئة.

وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1433/1434 (2012م) نسبته (2.9) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1432/1433 (2011م) طبقاً للمنهجية وسلة السلع والخدمات الجديدة وسنة الاساس (2007), بينما يمثل التغير قياساً بالمنهجية القديمة وسنة الاساس (1999م) ما نسبته (4.5) بالمئه لنفس الفترة.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (3.8) بالمئة في عام 1433/1434 (2012م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

2- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:

وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1433/1434 (2012م) (1,485,000,000,000) ألف وأربع مئة وخمسة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (9) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (183,000,000,000) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (4) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (12) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية. أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (480,000,000,000) أربع مئة وثمانين مليار ريال بزيادة نسبتها (7) بالمئة عن العام السابق.

كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (1,005,000,000,000) ألف وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (10) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (669,200,000,000) ست مئة وتسعة وستون ملياراً ومئتي مليون ريال في العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) مقارنة بفائض مقداره (594,500,000,000) خمس مئة وأربعة وتسعون ملياراً وخمس مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1432/1433 (2011م) بزيادة نسبتها (13) بالمئة.

3- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) نمواً نسبته (10) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (10,2) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1432/1433 (2011م). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (9,5) بالمئة ، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (13,1) بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (11.5) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (10.3) بالمئة لتصل إلى (210.000.000.000) مئتين وعشرة مليارات ريال.
السوق المالية:

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الحالي 1433/1434 (2012م) العديد من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها. فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارات بتعديل قواعد التسجيل والإدراج وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل لائحة الاندماج والاستحواذ وآلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، ومشروع قواعد الكفاية المالية ، ولتطبيق أفضل معايير وقواعد حوكمة الشركات ألزمت الهيئة الشركات بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية وسياسة لتعارض المصالح إلى جانب تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المدرجة.

وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم (7) سبع شركات للاكتتاب العام، وطرح صكوك لشركة واحدة، وإصدار حقوق أولوية لثلاث شركات، ورخـصـت لـ (8) صناديق استثمارية عامة، ورخصت الهيئة لـ (4) شركات جديدة في ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية. واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث أُقيمت العديد من حملات التوعية والتثقيف المالي في مجال المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطورات أخرى:

‌أ- أثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2012م) على السياسات الاقتصادية للمملكة المتمثلة في استخدم إيراداتها النفطية المرتفعة لتعجيل التقدم نحو إحراز أهداف التنمية المحلية. فقد تم الإعلان عن مبادرات جديدة عام (2011م) لتسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة, بما في ذلك التوظيف, وتوفير السكن, وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذكر التقرير أن آثار التداعيات السلبية الناجمة عن الاضطرابات في المنطقة وأزمة منطقة اليورو محدودة حتى الآن، ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بما تبذله المملكة من جهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط.كما أثنى المديرون على جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر ورحبوا بالتحسينات المدخلة على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

‌ب- أظهر تقرير لمجموعة العشرين بأن المملكة جاءت في المرتبة الأولى بين أعضاء المجموعة في تنفيذ التزامات مجموعة العشرين والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية والانضباط المالي وإصلاح المؤسسات المالية وتنظيم الأسواق المالية ومقاومة سياسة الحماية التجارية والتقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال التنمية. ‌ج- أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني محافظة المملكة على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمتانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي عالمياً.

د- تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل: إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون, وإنشاء الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإنشاء هيئة للنقل العام، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية, ونظام مراقبة شركات التمويل, وتنظيم المجمع الفقهي, ونظام التنفيذ (تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم), ونظام التمويل العقاري, ونظام الإيجار التمويلي, ونظام الرهن العقاري المسجل, ونظام المُقيّمين المُعتمدين, ونظام مكافحة غسل الأموال, ونظام التحكيم, ونظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول، وإقرار إنشاء مدينة صناعية في منطقة الحدود الشمالية باسم مدينة (وعد الشمال للصناعات التعدينية).

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار.
صدور ثلاثة مراسيم ملكية حول الميزانية

صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ .. وفيما يلي نصوص المراسيم:

الرقم : 1 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/177 ) بتاريخ 21/11/1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/1 ) بتاريخ 3/1/1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1434/1435هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 58 ) بتاريخ 16/2/1434هـ .

رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر000ر000ر829 ) ثمان مئة وتسعة وعشرين مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر000ر000ر820 ) ثمان مئة وعشرين مليار ريال. ثانياً: تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424/1425هـ و 1425/1426هـ و1426/1427هـ و 1427/1428هـ و 1432/1433هـ ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ/177 ) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم ( أ/1 ) بتاريخ 3/1/1433هـ . رابعاً: تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. خامساً: يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا. سادساً: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدّين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً: أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.

د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي : أ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1434/1435هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1434/1435هـ . حادي عشر: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العليا للتنظيم الإداري. ثاني عشر: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. ثالث عشر: أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب ـ يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.

ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية. د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر: يُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم : 2 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 59 ) بتاريخ 16/2/1434هـ . رسمنا بما هوآت: أولاً: تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر162ر440ر34 ) أربعة وثلاثين ملياراً وأربع مئة وأربعين مليوناً ومئة واثنين وستين ألف ريال. ثانياً: تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1434/1435هـ بمبلغ ( 000ر662ر179ر4 ) أربعة مليارات ومئة وتسعة وسبعين مليوناً وست مئة واثنين وستين ألف ريال.

الثاً: يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 000ر500ر260ر30 ) ثلاثون ملياراً ومئتان وستون مليونا وخمس مئة ألف ريال. رابعاً: تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً: تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك. سادساً: تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 16/2/1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . سابعاً: يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية. ثامناً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز

الرقم : 3 التاريخ : 16/2/1434هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد ( 72، 73، 76، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90 ) بتاريخ 27/8/1412هـ . وبعد الاطلاع على المواد ( 25، 26، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م/6 ) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325 ) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/227 ) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ/149 ) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427هـ . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 60 ) بتاريخ 16/2/1434هـ . رسمنا بما هو آت: أولاً: تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ وفقاً للتالي : 1ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ( 000ر000ر500ر3 ) ثلاثة مليارات وخمس مئة مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ ( 000ر151ر897ر1 ) مليار وثمان مئة وسبعة وتسعين مليوناً ومئة وواحد وخمسين ألف ريال.

2ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ ( 000ر000ر690ر24 ) أربعة وعشرين ملياراً وست مئة وتسعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها. 3ـ تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ ( 000ر000ر800ر1 ) مليار وثمان مئة مليون ريال، وتعتمد مصروفاتها بمبلغ ( 000ر846ر236ر2 ) مليارين ومئتين وستة وثلاثين مليوناً وثمان مئة وستة وأربعين ألف ريال. 4ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ ( 000ر556ر692ر15 ) خمسة عشر ملياراً وست مئة واثنين وتسعين مليوناً وخمس مئة وستة وخمسين ألف ريال. 5ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ ( 000ر268ر036ر2 ) مليارين وستة وثلاثين مليوناً ومئتين وثمانية وستين ألف ريال. 6ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ ( 000ر273ر105ر9) تسعة مليارات ومئة وخمسة ملايين ومئتين وثلاثة وسبعين ألف ريال. 7ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ ( 000ر105ر190 ) مئة وتسعين مليوناً ومئة وخمسة آلاف ريال. 8 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ ( 000ر306ر179 ) مئة وتسعة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وستة آلاف ريال. 9 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ ( 000ر006ر424ر9 ) تسعة مليارات وأربع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وستة آلاف ريال. 10 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ ( 000ر048ر710ر5 ) خمسة مليارات وسبع مئة وعشرة ملايين وثمانية وأربعين ألف ريال. 11ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ ( 000ر912ر345ر1 ) مليار وثلاث مئة وخمسة وأربعين مليوناً وتسع مئة واثني عشر ألف ريال.

12 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ ( 000ر770ر815ر3 ) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسة عشر مليوناً وسبع مئة وسبعين ألف ريال. 13 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ ( 000ر070ر005ر1 ) مليار وخمسة ملايين وسبعين ألف ريال. 14ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ (000ر421ر204ر2) مليارين ومئتين وأربعة ملايين وأربع مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 15 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ ( 000ر602ر690ر2 ) مليارين وست مئة وتسعين مليوناً وست مئة وألفي ريال. 16 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ ( 000ر100ر605ر3 ) ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة ملايين ومئة ألف ريال. 17 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ ( 000ر990ر077ر2 ) مليارين وسبعة وسبعين مليوناً وتسع مئة وتسعين ألف ريال. 18 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ ( 000ر989ر350ر2 ) مليارين وثلاث مئة وخمسين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثمانين ألف ريال. 19 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ ( 000ر426ر040ر2 ) مليارين وأربعين مليوناً وأربع مئة وستة وعشرين ألف ريال. 20 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ ( 000ر539ر771ر1 ) مليار وسبع مئة وواحد وسبعين مليونا وخمس مئة وتسعة وثلاثين ألف ريال. 21 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ ( 000ر536ر440ر1 ) مليار وأربع مئة وأربعين مليوناً وخمس مئة وستة وثلاثين ألف ريال. 22 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ ( 000ر502ر330ر1 ) مليار وثلاث مئة وثلاثين مليوناً وخمس مئة وألفي ريال. 23 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ ( 000ر615ر287ر1 ) مليار ومئتين وسبعة وثمانين مليوناً وست مئة وخمسة عشر ألف ريال. 24 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ ( 000ر318ر941 ) تسع مئة وواحد وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية عشر ألف ريال.

25 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ ( 000ر175ر079ر1 ) مليار وتسعة وسبعين مليوناً ومئة وخمسة وسبعين ألف ريال. 26 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ ( 000ر667ر932 ) تسع مئة واثنين وثلاثين مليوناً وست مئة وسبعة وستين ألف ريال. 27 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ( 000ر939ر195ر2 ) مليارين ومئة وخمسة وتسعين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثلاثين ألف ريال. 28 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ ( 000ر756ر907ر2 ) مليارين وتسع مئة وسبعة ملايين وسبع مئة وستة وخمسين ألف ريال. 29 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ ( 000ر675ر239ر1 ) مليار ومئتين وتسعة وثلاثين مليوناً وست مئة وخمسة وسبعين ألف ريال. 30 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 000ر406ر949 ) تسع مئة وتسعة وأر بعين مليوناً وأربع مئة وستة آلاف ريال. 31 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 000ر819ر896 ) ثمان مئة وستة وتسعين مليوناً وثمان مئة وتسعة عشر ألف ريال. 32 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 000ر902ر354 ) ثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وألفي ريال. 33 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 000ر093ر318ر5 ) خمسة مليارات وثلاث مئة وثمانية عشر مليوناً وثلاثة وتسعين ألف ريال. 34 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 000ر419ر150ر2 ) مليارين ومئة وخمسين مليوناً وأربع مئة وتسعة عشر ألف ريال. 35 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ ( 000ر115ر565 ) خمس مئة وخمسة وستين مليوناً ومئة وخمسة عشر ألف ريال.

36 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 000ر000ر713ر5 ) خمسة مليارات وسبع مئة وثلاثة عشر مليون ريال. 37 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ ( 000ر340ر837ر1 ) مليار وثمان مئة وسبعة وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وأربعين ألف ريال. 38 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ ( 000ر921ر729ر2 ) مليارين وسبع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وتسع مئة وواحد وعشرين ألف ريال. 39 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ ( 000ر669ر235 ) مئتين وخمسة وثلاثين مليوناً وست مئة وتسعة وستين ألف ريال. 40 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ ( 000ر000ر703 ) سبع مئة وثلاثة ملايين ريال. 41 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ ( 000ر600ر993 ) تسع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وست مئة ألف ريال. 42 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ ( 000ر100ر994 ) تسع مئة وأربعة وتسعين مليوناً ومئة ألف ريال. 43 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ ( 000ر041ر524ر2 ) مليارين وخمس مئة وأربعة وعشرين مليوناً وواحد وأربعين ألف ريال. 44 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ ( 000ر746ر588ر16 ) ستة عشر ملياراً وخمس مئة وثمانية وثمانين مليوناً وسبع مئة وستة وأربعين ألف ريال. 45 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ ( 000ر348ر116 ) مئة وستة عشر مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال. 46 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (000ر400ر589) خمس مئة وتسع وثمانين مليوناً وأربع مئة ألف ريال. 47 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ ( 000ر000ر500 ) خمس مئة مليون ريال.

48 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ ( 000ر389ر423 ) أربع مئة وثلاثة وعشرين مليوناً وثلاث مئة وتسعة وثمانين ألف ريال. 49 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بمبلغ ( 000ر000ر80 ) ثمانين مليون ريال. 50 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ ( 000ر797ر630ر1 ) مليار وست مئة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وسبعة وتسعين ألف ريال. 51 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (000ر760ر182) مئة واثنين وثمانين مليوناً وسبع مئة وستين ألف ريال. 52 ـ تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (000ر000ر7 ) سبعة ملايين ريال. ثانياً: يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً: تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً: فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 16/2/1434هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1434/1435هـ . خامساً: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز