كما كشفت التحقيقات أن الإشارة وقت الحادث كانت حمراء وأن سائق القطار رقم 188ويدعى "أمير حليم" لم ينتبه لذلك وإستمر فى السير بسرعة كبيرة حتى إصطدم بالقطار رقم 152 ، هذا بالإضافة إلى أن جهاز التحكم الآلي كان معطلا .
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة من المتخصصين فى هندسة السكك الحديدية للتشغيل ونائب رئيس هيئة السكك الحديدية وعضو من وزارة النقل والمواصلات، وذلك لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة الكائنة فى منطقة الحادث والقطارين المتصادمين وتفريغ المعلومات المسجلة فى الصندوقين الأسودين للوقوف على أسباب الحادث وتحديد ما إذا كان القطاران مجهزين بالوسائل الفنية اللازمة من عدمه.
الأهالي اقاموا جسورا من الأشجار لإنقاذ الضحايا
وأوضح البيان أن عدد المتوفين بلغ 18 متوفيا بينهم 12 سيدة و6 رجال، وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم وتم تسليم 9 جثث منهم لذويهم وجار تسليم الباقين ، فى حين بلغ عدد المصابين 36 شخصا نقلوا إلى المستشفيات للعلاج العاجل وتم السماح لـ 8 من الخروج بعد إجراء الإسعافات الأولية.
وأشار البيان إلى انه تم التحفظ على سائق القطار رقم 188 الذى كان من بين المصابين، وكذلك تم ضبط سائق القطار الأمامى رقم 152 والذى تمكن من الهرب بعد وقوع الحادث. كما قرر النائب العام تشكيل لجنة فنية من هيئة السكك الحديدية للتحفظ على الصندوقيين الأسودين الخاصين بالقطارين وتفريغ محتوياتهما من المحادثات التي جرت قبل وأثناء وقوع الحادث وذلك لمعرفة أسباب حدوثه .
وفى بيان مخالف للبيان السابق فيما يتعلق بعدد الضحايا ، أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا حادث التصادم بلغ 18 متوفيا و39 مصابا وذكر بيان الوزارة أنه تم تحويل 17 مصابا إلى مستشفى معهد ناصر، و4 مصابين الى مستشفى البنك الاهلى ، و3 مصابين الى مستشفى الهرم ، و3 اخرين الى مستشفى الحوامدية العام لاستكمال علاجهم بهذه المستشفيات، مشيرا إلى أن هذه الحالات تم تحويلها من مستشفى العياط والواسطة المركزيين.
مشهد لموقع الحادث
وأضاف البيان أن من بين حالات الإصابة 12 حالة خرجت من المستشفيات بعد اجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لهم وتحسن حالاتهم واطمئنان الفريق الطبي لاستقرارها. وأشار إلى أن الفرق الطبية بمستشفيات معهد ناصر والبنك الاهلى والهرم والحوامدية تابعت الحالات التي تم تحويلها اليها، وتم إجراء الجراحات والعمليات اللازمة لهم ، وأوضاع جميع هؤلاء المصابين مستقرة حتى الآن.
وكانت حصيلة سابقة من مصادر أمنية ذكرت أن الحادث الذي وقع مساء السبت 24 أكتوبر أوقع 25 قتيلا و55 جريحا. وأفاد شهود عيان أن مشرحة زينهم التى نقل إليها القتلى إستقبلت أكثر من 50 جثة وأن عدد كبير من الأهالى تجمعوا أمام المشرحة لتسلم جثث ذويهم.
من ناحية أخرى تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب الاحد اجتماعاً عاجلاً برئاسة حمدي الطحان لبحث أبعاد الحادث المروع .
وشن حمدي الطحان هجوماً عنيفاً علي هيئة السكك الحديدية واتهمها بالتسيب والأهمال خاصة وان المسافة المقررة بين القطارين عشرون دقيقة وهي كافية لتحقيق السلامة والأمان. وكشف الطحان عن قيام سائق القطار الأول باخطار إدارة التحكم المركزي بالسكك الحديدية عن توقف القطار لصدمه الجاموسة ورغم ذلك لم يتوقف القطار الثاني واستمر في السير حتي وقع الحادث .
كما كشف الطحان عن عدم التزام الحكومة بمطالبة اللجنة بإنشاء جهاز لسلامة النقل بمصر يتبع رئيس الوزراء ويدرس الحوادث الجسيمة ويضع خطة لتطوير وسائل النقل ورفض الجهاز التنفيذي الذي أنشأته الحكومة لهذا الغرض وجعلته تابعاً لاحدي الوزارات.
وانتقد الطحان عدم الاستغلال الأمثل للتقنية الحديثة التي تزيد من عنصر الأمان بالسكك الحديدية.
ومن جانبه ، أعلن المهندس محمود سامى رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن النيابة الكلية بمحافظة الجيزة قامت بالتحفظ على جهاز التحكم الأتوماتيكى للقطار 188 "القاهرة - أسيوط" المعروف باسم "ايه.تى.سى" المسئول عن التحكم فى سرعة القطار طبقا لإشارات السيمافورات والسرعات المقررة على الشبكة وكذا تسجيل هذه السرعات وذلك للمعاونة فى معرفة أسباب الحوادث.
الأوناش ترفع عربات القطار المنكوب
وقال سامى فى تصريحات صحفية إنه بناء على تعليمات وزير النقل المهندس محمد لطفى منصور بالتأكد من أمن وسلامة المواطنين من خلال سلامة الجرارات وجهاز التحكم فقد قامت الهيئة مؤخرا بإصدار قرار بالتأكيد على المنع التام لإغلاق جهاز التحكم وتحويل أى سائق يقوم بإغلاقة إلى التحقيق وإيقافه عن العمل . وأضاف أنه فى الأونة الأخيرة كان هناك تأخر فى بعض الرحلات بسبب تراخى ملحوظ من قبل بعض السائقين فى تنفيذ تعليمات الأمن والسلامة .
وفى السياق ذاته ، قرر وزير النقل إحالة عدد من قيادات ومسئولى هيئة السكة الحديد من مختلف مستويات الإدارة للتحقيق، ليشمل مسئولين من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة. كما قرر وزير النقل صرف تعويضات للمصابين والمتوفين فى الحادث بواقع 20 ألف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب من المجمعة التأمينية .
وأصدر وزير النقل تعليمات بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب وقوع الحادث مكونة من وحدة الأمن والسلامة بالوزارة ومسئولين من هيئة السكة الحديد ومتخصصين من الجامعات المصرية .
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعلنت فى وقت سابق إنتظام حركة تشغيل الرحلات على خط القاهرة - أسيوط فى الاتجاهين وذلك بعد أن تم رفع الآثار الناجمة عن الحادث .