نرصد اليكم الان بموقع نجوم مصرية الشروط العشرة لجبهة الانقاذ الوطنى للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية واللتى تم الاعلان عنها اليوم الجمعة 4 يناير 2013 وذلك فى مواصلة جبهة الانقاذ الوطنى اللتى تضم شخصيات عديدة منها الدكتور محمد البرادعى والسيد حمدين صباحى والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق والعديد من الشخصيات السياسية الاخرى ضد سيطرة جماعة الاخوان المسلمين ومواجهة الدستور بكل الطرق السلمية بعد تمريرة فى احداث عنف حسب قولهم حيث اعلنو شروطا عشرة اليوم من اجل خوض والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة المتوقع لها بعد شهرين تقريبا من هذا العام 2013 والان نرصد اليكم الشروط العشرة اللتى وقع عليها الكثير من الشخصيات السياسية فى جبهة الانقاذ الوطنى كالاتى :-
1) إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط.
2) تخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
3) إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات.
4) تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
5) تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.
6) النص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.
7) تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
8) إضافة ضوابط محددة فى القانون تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
9) تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح فى كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
10) أما بالنسبة للانتخاب الفردى، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.
2) تخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
3) إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات.
4) تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
5) تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.
6) النص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.
7) تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
8) إضافة ضوابط محددة فى القانون تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
9) تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح فى كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
10) أما بالنسبة للانتخاب الفردى، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.