وقد دفع ذلك المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى
|
فى مفاجأة كبيرة كشفت عنها تحقيقات نيابة الأموال العامة بخصوص البلاغ الذى تقدم به مصطفى بكرى لفتح التحقيقات فى العلاج على نفقة الدولة والذى إستغله العديد من نواب مجلس الشعب وذلك فى مجلس الشعب قبل الثورة وعام 2005 حيث أكد حيث قامت النيابة بدراسة كل الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وباشرت إجراءات التحقيق فيه شان قرارات العلاج التى صدرت خلال الفترة محل البلاغ التى وصل عددها إلى 339 ألف قرار وقامت بضبط كل المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها وندبت لجانا من الجهات الرقابية والأمنية وقد أسفرت التحقيقات عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من مصطفى بكرى الذى نفى بالتحقيقات توافر أية أدلة لديه على طلب أو قبول أو أخذ أى من الموظفين أو أعضاء مجلس الشعب أو الشورى المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ على رشوة أو تحصلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات كما كشفت التحقيقات عن قيام بكرى مقدم الشكوى بإستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة مماثلة لقرارات العلاج التى تضمنها بلاغه
وقد دفع ذلك المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من الكاتب الصحفى مصطفى بكرى
|