بسم الله الرحمن الرحيم
أعلنت اليوم شركات المحمول الثلاثة بمصر "موبينيل-فودافون-اتصالات" أرتفاع أسعار كروت الشحن على عملاء الكارت المدفوع مسبقا بقيمة 15% الأمر الذى ادى الى غضب المستهلكين واستياءهم من هذه الزيادة
وبدأت كعادة المصريين الساخرة الغاضبة تتوالى التعليقات الساخرة والغاضبة من هذه الزيادة على مواقع التواصل الأجتماعى
الجدير بالذكر ان هذا القرار جاء عقب قرارات الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وكروت الشحن
سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 11.5
وسعر كارت الشحن فئة 15 إلى 17.25
وسعر كارت الشحن فئة 25 إلى 28.75
وسعر كارت الشحن فئة 50 إلى 57.5
وسعر كارت الشحن فئة 100 إلى 115
وسعر كارت الشحن فئة 200 إلى 230
التعديلات الضريبية الخاصة بقطاع الاتصالات طبقا للقانون 102 لسنة 2012
أن خدمات الاتصالات، الدولية والمحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع للضريبة بفئة 18%، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة، في حين أن القانون الأصلي قبل التعديل ينص على أن خدمات الاتصالات المشار إليها كانت تخضع للضريبة بفئة 15% من قيمة الفاتورة
أعلنت اليوم شركات المحمول الثلاثة بمصر "موبينيل-فودافون-اتصالات" أرتفاع أسعار كروت الشحن على عملاء الكارت المدفوع مسبقا بقيمة 15% الأمر الذى ادى الى غضب المستهلكين واستياءهم من هذه الزيادة
وبدأت كعادة المصريين الساخرة الغاضبة تتوالى التعليقات الساخرة والغاضبة من هذه الزيادة على مواقع التواصل الأجتماعى
الجدير بالذكر ان هذا القرار جاء عقب قرارات الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وكروت الشحن
أسعار كروت الشخن بعد زيادتها
سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات إلى 11.5
وسعر كارت الشحن فئة 15 إلى 17.25
وسعر كارت الشحن فئة 25 إلى 28.75
وسعر كارت الشحن فئة 50 إلى 57.5
وسعر كارت الشحن فئة 100 إلى 115
وسعر كارت الشحن فئة 200 إلى 230
نص قانون زيادة الضريبة على المحمول وكروت الشحن الجديد
التعديلات الضريبية الخاصة بقطاع الاتصالات طبقا للقانون 102 لسنة 2012
أن خدمات الاتصالات، الدولية والمحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدما أو غيرها من النظم المتبعة في التحصيل تخضع للضريبة بفئة 18%، بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات بواقع 25 جنيها عن كل شريحة محمول جديدة من قيمة الفاتورة أو قيمة الخدمة، في حين أن القانون الأصلي قبل التعديل ينص على أن خدمات الاتصالات المشار إليها كانت تخضع للضريبة بفئة 15% من قيمة الفاتورة