ولا يخفى على الجميع أن الآزمة فى الأساس تعود إلى هروب الإستثمارات الأجنبية من مصر فى الفترة الأخيرة وذلك بعد الأحداث السياسية المتقلبة التى تشهدها البلاد حيث سجلت الإستثمارات الأجنبية فى عام 2008 حوالى 11 مليار دولار وصلت هذه الإستثمارات فى العام التالى للثورة إلى معدل منخفض جدا وصل إلى 2 مليار دولار فقط كما أن الإحتياطى المصرى فى الولار بدأ فى التناقص من جهة أخرى وذلك دعما للمواد البترولية وكذلك لإستخدامه فى الإستيراد للسلع الهامة والضرورية
أما فيما يتعلق بالذهب فقد إرتفع سعر الذهب أيضا ومازال يواصل إرتفاعاته فى الفترة الأخيرة لعدة أسباب منها بالطبع إرتفاع سعر الدولار وكذلك لبعض المتغيرات فى السوق العالمى خاصة مع ذلك الخلاف بين بريطانيا والإتحاد الأوروبى حيث أقبل معظم المستثمرين على شراء المعادن النفيثة ومنها الذهب ضمانا لأموالهم وترقبا لإى إجراءات أو قرارات نتيجة لهذا الخلاف قد تؤثر على إستثماراتهم حيث أن التجارة فى المعادن النفيثة هى من أئمن أنواع التجارة بعيدة المدى وكثير من كبار المستثمرين يحتفظون بأموالهم فى صورة سبائك ذهبية كذلك هذا الإكتشاف الضخم الذى تم الأسبوع الماضى لأحد مناجم الذهب الكبيرة فى دولة بوركينا فاسو حيث من المتوقع أن ينتج 100 ألف أوقية من الذهب خلال العام الجارى مما قد يدفع لمزيد من عمليات الشراء والتى تؤدى بدورها لزيادة السعر
وفى نهاية تقريرنا هذا نتمنى للسوق المصرى الإستقرار أولا حتى يستقر سعر الدولار وكذلك حتى تعود الإستثمارات الأجنبية لمصر مرة أخرى حتى يزداد المستوى المعيشى الذى نأمله جميعا
