|
لقد قام مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل في اجتماعة العشرين بالموافقه علب بعض القرارت التي تخدم اهداف الثورة تحقق العدالة الاجتماعية وذلك بتحسين مستوي معيشة الطبقات الفقيرة في مصر وتحسين المناخ للاستثمار , كما ان المجلس قد قرر زيادة للمعاشات المقرره من عام 2005 بزيادة 5% وبذلك تكون النسبة 20% بلا من 15% ويبدأ صرف الزياده في المرتبات من يوم 1 يوليوا 2012 ويبلغ المستفيدين من هذا القرار هم 1000000 شخص وهم جميع اصحاب المعاشات التي تم ربطها قبل يوم 30 يونه 2005 , كما تجدر الاشارة الي انه فيما سبق قد تم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية الحد الاقصي للمعاشات وذلك عام 2001 و 2002 و2003 ولقد تم تنفيذ الحكم في بداية شهر اكتوبر من عام 2012 وهذا الحكم الذي استفاد منه حوالي 2.5 مليون فرد , كما وافق مجلس الوزراء علي التوصيات التي صدرت من اجتماع المجموعة الوزارية وذلك لفض منازعات الاستثمار , وهي تسويات تحافظ علي حقوق الدولة المصرية , ولا تضر في الوقت ذاته بحقوق المستثمرين الجادين الذين يساعدون في بناء اقتصاد الدولة المصرية
|
