منذ فترة وبعد ثورة 25 يناير وتشعر ان الشرطة تعمل وكأنها مكسورة الجناح تعمل بخوف لأنها قبل الثورة أساءت إستخدام سلطاتها فقد تعاملت مع المواطن العادى مثلما تتعامل مع المواطن التخريبى حيث كانت المعاملة سيئة للطرفين حيث كان يخاف المواطن بشكل عام من دخول أى قسم شرطة لأنه يعرف أن المعاملة سيئة سواء كان مقدما لبلاغ أو مُستدعيا للتحقيق وبعد الثورة حدث العكس تماما وأصبحت الشرطة تعامل جميع المواطنين معاملة عادية حيث تساوى هنا المواطن التخريبى فى حقوقه كالمواطن العادى ونادى الجميع الشرطة بضرورة الحزم مع كل شخص يحاول الإضرار بالأمن أو بمصالح المواطنين أو بالأماكن العامة دون جدوى ولا أحد يعرف هل هذا خوف من الشرطة أم عند مع الشعب الذى قام بثورة كانت هى أحد أسبابها الرئيسية ولحل هذه المعادلة الصعبة بدأ مجلس الشورى بإعداد قانون للتظاهر ينظم كل هذه المسائل الشائكة ويحدد للشرطة متى تستخدم العنف مع المتظاهرين ومتى تتعامل معهم كمتظاهرين سلميين حيث أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل فى برنامج الحياة اليوم والدى يذاع على قناة الحياة الفضائية فى إتصال تليفونى أمس أن قانون التظاهر سيسمح لأفراد الشرطة باستخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية وذلك لأن الأمن يعمل لحفظ المواطن والمصالح والمؤسسات التابعة للدولة كما أكد أن القانون سيحدد طبيعة الإقتراب والتظاهر من الأماكن التي تمس مصالح الناس مثل وزراة الداخلية حتي ولو كان التظاهر سلمي مؤكدا أن القانون ترك لمجلس الوزراء تحديد إقتراب المتظاهر من المنشأة بحيث لا يجاوز 500 متر بحيث أنه لا يجوز له إقصاء المتظاهر مسافة أكثر من 500 متر كما قال أن الشرطة فى القانون الجديد لا تملك حق رفض طلب لأى مظاهرة ولا بد لها ان توافق على طلب المظاهرات ولكن لها بعد ذلك حرية التعامل مع المظاهرات طبقا لطبيعتها
