فى ظل الارتفاع الكبير الذى نشاهدة لسعر الدولار فى مصر فى الفترة الاخيرة ، قررت بعض البنوك الحكومية رفع نسبة الفائدة على الايداعات ، حيث وصلت النسبة الى 12.5% سنويا فى بنكى مصر والبنك الاهلى على شهادات الادخار ، وهذه الخطوة الجريئة من البنوك الحكومية هدفها فى المقام الاول ان تحافظ على عملائها الحاليين والذى لجأ عدد كبير منهم فى الفترة الاخيرة لتحويل ادخارة من الجنية المصرى الى الدولار او الذهب ، مما جعل الدولار يندر جدا فى البنوك ، بالاضافة الى نقص موارد البلاد من النقد الأجنبي .
هذا وقد بعض المصادر ان البنك المركزى المصرى قد قرر تثبيت أسعار الفائدة ،سواء على الودائع او على القروض ، ولكن هذا لا يلزم باقى البنوك ان تبقى على معدلات الفائدة ثابتة ، ويذكر الاستاذ تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي اليوناني انة ربما يكون البنك المركزى هو من طلب من البنوك رفع سعر الفائدة حتى يستطيعوا التغلب على ازمة الدولار