قانون حجب المواقع الاباحية فى ايسلندا من شأنه ان يفرض على السلطات والجهات المسئولة عن الانترنت استخدام تقنيات وتكنولوجيا متقدمة لحجب تلك المواقع كالتقنيات المستخدمه فى الصين والتى تمنع المستخدمين من الوصول الى العديد من المواقع لكن فى ايسلندا سيقتصر الأمر فقط على المواقع الاباحية ,القانون الجديد يمكن ان يجرم ايضاً اى استخدام لبطاقات الائتمان للإشتراك فى المواقع الاباحية المدفوعه او شراء مواد اباحية من الانترنت.
وزير الداخلية الايسلندى "اوغموندر جوناسن" يأخذ على عاتقه مسئولية انجاز هذا القانون الجديد حيث يرى ان المواد الاباحية ترتبط بشكل مباشر بزيادة حالات العنف ضد المرأة فى ايسلندا,كما يعتبر ان المواقع الاباحية على المدى الطويل تتسبب فى افساد اخلاق الاطفال والشباب خصوصاً اولئك الذين شرعو فى رؤيتها وهم صغار.