قررت حكومة الدكتور هشام قنديل بالتنسيق مع اتحاد العام لمتضررى قانون العقارات القديمة باقرار قانون تعديل قيمة ايجارات العقارات القديمة وسيشمل تطبيق القرار المبانى المبنية من العام 1940 الى عام 1995 وستكون المبانى فى خلال هذة الفترة تكون قيتمها الايجارية هى دفع ضعف القيمة الايجارية مثلا اذا كان المستأجر يدفع 100 جنية فى الشقة بعد اقرار هذا القانون سيدفع 200 جنية وهكذا ومن المنتظر اقرار هذا القانون بشكل رسمى بعد انعقاد الجلسات الاولى لمجلس الشعب القادم فور انتخابة سيتم مناقشة هذا القانون واصدارة بشكل رسمى واضرت الحكومة لمناقشة مثل هذا القانون بعد ارسال اصحاب المبانى القديمة شكاوى يتضررون من هذا القانون حيث ان يكون المواطن يملك عمارة باحدى الكبيرة وياخذ مقابل مادى قليل جدا مثلا 5 جنيهات للوحدة السكنية وهى تكون قيمتها الايجارية 3000 جنية وهذا مما اضر الحكومة لاصدار مثل هذا القانون
وسيطرح على القانون بعض التعديلات لتشمل المبانى بعد 1995 الى 2013 وفور صدور القرار بشكل كامل من مجلس الشعب سنجلبة لكم وسنوافيكم باخر مستجدات الامر
وسيطرح على القانون بعض التعديلات لتشمل المبانى بعد 1995 الى 2013 وفور صدور القرار بشكل كامل من مجلس الشعب سنجلبة لكم وسنوافيكم باخر مستجدات الامر