صرح طارق عبد العزيز محامي رجل الاعمال الهارب "حسين سالم" ان موكله تقدم بطلب الي نيابة الاموال العامة المصرية رسميا يطلب فيه التصالح مع الحكومة المصرية و ارفق مع الطلب بيان ذمة مالية به جميع ممتلكاته و اصوله في خارج مصر و داخله كما ارفق تقرير مفصل من جميع البنوك المصرية و الاجنبية بحسابته الشخصية بها و عرض على الحكومة المصرية من خلال نيابة الاموال العامة اسقاط جميع التهم و التصالح معه و اسرته مقابل دفع نصف قيمة الثورة كاملة مقدما شرط ان يكون التصالح عدم ملاحقته فياية قضية تخص ذمته المالية مستقبلا و يذكر ان حسين سالم قد بعث للنيابة العامة توكيلا عاما للكشف عن جميع حسابته السرية و العلنية وغيرها وفى حالة كشف الحكومة المصرية عن وجود أى ممتلكات لم يكشف عنها من قبل حسين سالم تنقل ملكيتها ب إلى الدولة المصرية و في ضوء ما سبق قال المستشار "مصطفى الحسيني" المحامي العام لنيابات الاموال العامة انه قد بعث جميع الاوراق للمستشار "طلعت غبد الله" النائب العام للبت في الاوارق و امكانية التصالح من عدمه.
