قبل الاجابة علي هذة التساؤلات يجب اولا ان نعرف
ما هي الحصانة البرلمانية؟
الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية و القانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة ( كسلطة تشريعية) بعيدا عن تاثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب ، وقد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وذلك فى حالتين
الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية
لثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -فى غير حالة التلبس- الا بإذن سابق من المجلس ، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وب لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد و التلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع و هى:
1ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
2ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
3ـ تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة
4ـ مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة. وفى غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التى يتعين استئذان رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد.
و في ايامنا هذة يسعي رحال الاعمال و كل من ليس لهم علاقة بالسياسة للترشيح لمجلس الشعب للتمتع بالحصانة.
نعود لموضع احمد شوبير و نجاوب علي الاسئلة
اولا ماذا يعني قرار رفع الحصانة عن احمد شوبير؟
رفع الحصانة عن أى نائب مثل (أحمد شوبير) عضو مجلس الشعب تأتى بناء على ظهور أدلة جديدة تدينه فى القضية التى تنظر أمام القضاء، بناء على التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة وهو ما يعنى ظهور بعض الادلة الجديدة التى تمكن النيابة من إصدار قرار بالحبس الاحتياطى ضد شوبير اذا رأت ذلك.
لماذا لم ترفع عنة منذ بداية التحقيق؟
لان النيابة العامة كانت تقوم بعملية اجراء التحقيقات وتجميع الادلة و سماع الشهود و الاضطلاع علي المستندات.
لماذا رفعت عنة الان بالتحديد؟
البعض يقول انة هناك استياء شديد من زيارة شوبير للجزائر في هذا الوقت و ان هذا السبب الئيسي لرفع الحصانة عنة حتي ان رئيس مجلس الشعب لم ينتظر الي نهاية مؤتمر الحزب الوطني بل اخذ القرار في اول ايام المؤتمر مما يدل علي استياء كبار رجال الدولة من احمد شوبير علي الرغم انة احد القيادات في الحزب الوطني.
ما موقفة الان هل مايزال عضو في مجلس الشعب و هل يحق لة حضور الجلسات و التصويت علي القرارت؟
برفع الحصانة عن احمد شوبير تحول الي شخص عادي يمكن مقاضاة و التحقيق الكامل معة بل و حبسة احتياطيا اذا لزم الامر و لكن علي الرغم من رفع الحصانة عنة يمكنة حضور الجلسات و التصويت علي القرارات لانة رفعت عنة الحصانة و لم تسقط عنة العضوية.
و اخيرا اذا ثبت انة مذنب سيسجن مباشرة علي حسب جكم القاضي بدون الرجوع مرة اخري لمجلس الشعب , و اذا ثبتت براءة سيستعيد حصانة البرلمانية مرة اخري.