حيث أعلنت الجبهة الثوريه من أجل مصر عن جمع أكثر من عشرة آلاف توكيل من محافظات مختلفه من أجل تفويض القوات المسلحه لإدارة الدوله حيث أنها تعتبر الملاذ الأخير التى يلجأ إليه الشعب المصرى فى جميع الأزمات من أجل الحفاظ عليه .
وصرح مؤسس الجبهة الثوريه صموئيل العشاى أن فكرة الحمله ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت منذ شهور حيث قام أعضاء الجبهة بالتواصل مع العديد من طوائف المجتمع فى العديد من المحافظات من أجل عرض الفكره وإستطلاع آرائهم لكن وكالعادة فاجئتنا مدينة بورسعيد بأخذ زمام الأمور وبدأت بجمع التوكيلات وتلاها العديد من المحافظات وأكمل أيضا قائلا أن الجبهة تدرس خطط بديله فى حالة رفض هذه التوكيلات من الجهة القانونيه .
وبالفعل إنتشر الأمر فى العديد من محافظات مصر ففى الفيوم تواصلت أعمال حملة دعم القوات المسلحة ضد الأخونه من أجل جمع توكيلات من المواطنين فى إطسا – الفيوم حيث قام منسق الحمله محمد على بجمع ما يقرب من 15 توكيلا فى أقل من ساعه لتفويض القوات المسلحه نيابة عنهم لإدارة شئون البلاد بدلا من مرسى ويذكر أن الحمله لاقت إقبالا من أهالى المدينه من أجل جمع التوكيلات وتم التنسيق مع العديد من النشطاء بمدينة الفيوم بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوكيلات لصالح القوات المسلحه
وفى الأسكندرية قامت حركة " الكتلة الوطنية للحركة الثورية " الثلاثاء بتحرير ما يزيد عن 3500 توكيل لصالح القوات المسلحة المصرية من أجل إدارة شئون البلاد .
وأكد المنسق العام للحركة أنه سيتم رفع دعوى قضائية بموجب التوكيلات المجمعة من المواطنين وتقديمها إلى محكمة القضاء الإدارى من أجل توثيقها مهددا باللجوء للمنظمات الدولية فى حالة رفض توثيق هذه التوكيلات مشيرا إلى أحقية المواطنين فى أن يفعلوا ما يرونه ما دام فى إطار القانون .
يذكر أن العديد من النشطاء بالأسكندرية قاموا بالعديد من الحملات فى أنحاء عديده بالمحافظة من أجل تحرير المزيد من التوكيلات ، وقام آخرون بتدشين حملة جديده تحمل إسم " إحنا آسفين ياجيش " لنفس الهدف ..
وكان أغلب آراء المواطنين الذين قاموا بتحرير هذه التوكيلات هو أن الدوله وصلت لوضع سيئ للغايه حيث إنتشرت حالة من الفوضى والتدهور الإقتصادى وزيادة الخلافات بين النظام الحاكم والمعارضه مما أدى إلى سفك الدماء وبناء على ذلك فإن الجيش هو الجهة الوحيده القادره على إدارة البلاد والعبور بها إلى بر الأمان .
ويجدر بالذكر أن هناك صيغة متداوله بمكاتب الشهر العقارى خاصه بهذه التوكيلات ونصها كالتالى :
" السيد الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسن خليل السيسى بصفته القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع - مقيم وزارة الدفاع شارع 23 يوليو كوبرى القبة القاهرة - وذلك فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لادارة شئون البلاد وله الحق فى اتخاذ القرارات التى من شأنها حماية امن البلاد وامن شعبها وله الحق فى التوقيع نيابة عنى امام جميع الجهات فى هذا الشأن .. وهذا توكيل منى بذلك ".
يذكر أن هناك مشادات حدثت بين المؤيدين للتوكيلات والرافضين لها من أجل منع جمع المزيد من التوكيلات التى ومن الممكن أن تؤدى إلى تدخل وزير الدفاع لإدارة شئون الدوله وهذا مرفوض تماما من قبل جماعة الإخوان المسلمون .
وما زلنا فى نفس المحافظه حيث رفض موظفوا مكتب الشهر العقارى بمدينة سمنود إصدار توكيلات للعديد من المواطنين الذين ذهبوا لتحرير توكيلات للسيسى من أجل إدارة شئون البلاد .
وبررت المسئولة عن مكتب التوثيق رفضها نظرا لصيعة التوكيل التى تحتوى على " تفويض للسيسى لإدارة شئون البلاد وحماية الأمن القومى وتعيين حكومة جديده من الكفاءات والعلماء وتعديل الدستور " وقالت أن مكتب الوزير أصدر تعليمات بأن تقتصر الصيغه على إدارة شئون البلاد فقط .
وفى بنها تم تحرير خمسة توكيلات للفريق أول عبدالفتاح السيسى من أجل إدارة شئون البلاد وكان أبرزهم نائب رئيس حزب الوفد ببنها وشهد المكتب تحرير أول توكيل من مواطن قبطى وهو المواطن مينا نبيل جرجس .
وفى نفس المحافظة ولكن بشبرا الخيمة حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ بقسم ثانى شبرا الخيمة متهما فيه موظفوا الشهر العقارى بالمدينة برفض تحرير توكيله للوزير الدفاع عبدالفتاح السيسى واصفا هذا الأمر بأنه يعد تواطؤا مع النظام الحالى .
