كما وأن التعديل ينص على أنه يباح لجميع المسافرين الخروج بالنقد الأجنبى من البلاد شريطة أن لا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو مايعادلها من النقد الأجنبى مع مراعاة السماح للأجانب الذين يغادرون مصر بحمل ما قد يتبقى بحوزتهم من النقد الأجنبى الذى سبق وسجلوه بإقرارهم عند الوصول أيضا فى حالة زيادتها عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبى .
كما قررت نفس المادة المعدلة بأن يجوز للقادمين أو المسافرين من مصر أن يحملوا أوراق النقد المصرية فى حدود الخمسة آلاف حنيه مصرى . وظل التعديل ينص على منع دخول النقد المصرى أو الأجنبى أو خروجه بواسطة الرسائل والطرود البريدية .
وكانت بعض المصادر المصرفية قد صرحت لوكالة الأناضول للأنباء بأن الرئيس محمد مرسى يدرس إلغاء جميع القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبى من وإلى مصر لتوفير مرونة أكبر فى حركة الأموال وتدفعها من خارج مصر إلى داخلها مما يخدم السوق المصرفى ويوفر سيولة أكبر من النقد الأجنبى .
كما أن الرئيس مرسى يدرس التراجع عن قراره الذى كان قد أصدره فى 25 / 12 / 2012 ووضع به قيودا على دخول وخروج أكثر من عشرة آلاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية وحظر ذلك تماما عن طريق الرسائل والطرود البريدية .
وتشير بعض المصادر بأن الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد هو صاحب الاقتراح بمراجعة القرار الذى يضع قيودا على حركة النقد الأجنبى خصوصا بعد أن اتضح أنه لم يعد على مصر بأى نتائج إيجابية فى سبيل وقف تهريب النقد الأجنبى والحد من التلاعب بسوق الصرف .