اتفق وزراء من دول العالم على ضرورة اتخاذ إجراءات لتقليص عدد النساء اللواتي توفين أثناء الحمل أو الولادة، وذلك خلال اجتماع نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال الوزراء إن عدد النساء اللواتي تفارقن الحياة في تلك الظروف في تزايد، مؤكدين أن الطريقة الأنجع لمواجهة المشكل هو تنظيم الأسرة.
ولو أن الوزراء المجتمعين أكدوا على ضرورة التحرك بسرعة من أجل الحد من الظاهرة، لم يفض الاجتماع إلى تبني أية وثيقة نهائية.
كما أقر الوزراء بأن هناك حاجة لاستثمارات في ميدان الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الطوارئ لإنقاذ الأمهات والمواليد في 15 % من الحالات التي تصير فيها تعقيدات، لكن عددا من الحكومات، منها المضيفة إثيوبيا، استثمرت الكثير في تدريب القابلات، إلا أنهن هجرن البلاد للعمل في الخارج. بل يقال إن هناك قابلات إثيوبيات أكثر في شيكاغو منهن في أديس بابا. وقالت (بي بي سي) إن الفوج الأول من القابلات على وشك التخرج من معهد هاملين في العاصمة الإثيوبية، وأنه ربما جاء بالحل لـ"هجرة الأدمغة" هذه.
وقالت مديرة المعهد آنيت بينيت إنه يتم اختيار فتيات من أسر معوزة لا تستطعن إتمام دراستهن، وتقترح عليهن منحة دراسية كاملة مقابل العمل في مناطقهن لست سنوات بعد التخرج. وتؤكد بينيت أن الطالبات "متشوقات فعلا" للفكرة لأنها فرصة لا تعوض، وأنهن يأتين من المناطق التي تعاني من المشكل المذكور فعلا. لكن لمواجهة الطلب على هذه الخدمات في بلدان كإثيوبيا، على الحكومات والدول المانحة على حد سواء ان تخصص أموالا إضافية لمثل هذه الخدمات الأساسية. وتشير هارتر إلى أنه في حين تضاعفات المساعدات الدولية لمواجهة داء الإيدز، انخفضت تلك المخصصة للخدمات الصحية الأساسية إلى النصف تقريبا.