أصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله قراراً بالتحفظ على أموال (23) شخصاً يحملون الجنسية المصرية والسعودية والإماراتية , وذلك على ذمة تحقيقات القضية المشهرة باسم " التلاعب بالبورصة " , وكانت بوادر الأزمة عندما تقدم النائب العام بالتحقيق في قضية بيع البنك الوطني المصري إلى البنك الكويتي الوطني والذي شابه شبه التربح والتلاعب بأصول أرصدة البورصة المصرية حتي يتم استحواذ البنك الكويتي علي البنك المصري , ويأتي على رأس قائمة التحفظ ايمن فتحي سليمان ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وكذلك العضو بالمجلس الإدارة أحمد فتحي سليمان , وجمال مبارك وعلاء مبارك ومن السعودية رجلي الأعمال حسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي كما ضم القرار كلا من ياسر الملواني عضو مجلس الإدارة أحمد نعيم أحمد بدر , حسن محمد حسانين هيكل , غرام الله الزهراني , هشام السويدي , هدي عبد الكريم , هشام عطا , مؤيد الزهراني , إداروس الصاوي , أنس الفقي , سارة عبد الهادي , خالد القاضي ,عيسى عليش و هايدي راسخ ,ويذكر أن النيابة وجهت إلى المتهمين أستغلال المعلومات السرية للبنك الوطني المصري وقاموا بشراء اسهم البنك الوطني المصري بأسعار زهيدة وبيع هذه الاسهم بأسعار مرتفعة جداً للبنك الكويتي الوطني.
