إســدال الستـار علـى قضيـة «مستويات المعلمين» اليوم
نهار الشمري- جدة
تتوجه اليوم أنظار أكثر من 205 الآف معلم ومعملة بالمملكة إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (ديوان المظالم) حين تصدر الحكم في قضية تحسين مستويات المعملين والمعلمات والتي أقاموها ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعاً في الوسط التعليمي على مدى أكثر من سنتين.
وكانت المحكمة الإدارية أعلنت الأربعاء الماضي عن إغلاق باب الترافع والتهيؤ لدراسة القضية.تميهداً لإصدار الحكم اليوم الأربعاء، ويأتي هذا الحسم الذي ينتظره المعلمون والمعلمات بعد أن طلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي إحضار قرارات «التحسين الشكلي» الذي يدعيه المعلمون على وزارتهم تمهيدا لإغلاق القضية، وإصدار الحكم النهائي.
يذكر أن المعلمين والمعلمات يطالبون في دعواهم بالدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم، وقدم محامي المعلمين مذكرة قانونية توضح أحقية موكليه في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.
نهار الشمري- جدة
تتوجه اليوم أنظار أكثر من 205 الآف معلم ومعملة بالمملكة إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة (ديوان المظالم) حين تصدر الحكم في قضية تحسين مستويات المعملين والمعلمات والتي أقاموها ضد وزارة التربية والتعليم بعد أن أثارت القضية جدلاً واسعاً في الوسط التعليمي على مدى أكثر من سنتين.
وكانت المحكمة الإدارية أعلنت الأربعاء الماضي عن إغلاق باب الترافع والتهيؤ لدراسة القضية.تميهداً لإصدار الحكم اليوم الأربعاء، ويأتي هذا الحسم الذي ينتظره المعلمون والمعلمات بعد أن طلبت المحكمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي إحضار قرارات «التحسين الشكلي» الذي يدعيه المعلمون على وزارتهم تمهيدا لإغلاق القضية، وإصدار الحكم النهائي.
يذكر أن المعلمين والمعلمات يطالبون في دعواهم بالدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم، وقدم محامي المعلمين مذكرة قانونية توضح أحقية موكليه في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.