فى قرار سيقلب الاوضاع فى مصر رأسا على عقب اصدرت محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية فى اقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود والغاء قرار الرئيس بتعيين النائب الحالى المستشار طلعب عبدالله ابراهيم والزمت محكمة استئناف القاهرة وزير العدل بتنفيذ الحكم ويأتى هذا الحكم فى الدعوى المقدمة من المستشار عبد المجيد محمود ضد قرار اقالته بطريقة مخالفة للقانون والدستور ولم يصدر الى الان اى ردود افعال من مؤسسة الرئاسة او من مكتب النائب العام وايضا جماعة الاخوان المسلمين هذا وقد كان الان ينتظر الجميع تقديم استدعاءات لرموز سياسية ام النائب العام المستشار طلعت ابراهيم فهل ستتوقف وهل سيتم تنفيذ القرار

وهنا سؤال كبير فى حاجة الى اجابة
هل تتخذ مؤسسة الرئاسة قرارات عشوائية غير مدروسة قانونيا تعيدنا للوراء هل العشوائية طالت كافة تحركات الرئاسة والحكومة المصرية
ماذا يحدث لمصر الثورة ولماذا تفرق الجمع الذى شارك فى الثورة

مافيش حاجه اسمها حكم زي عدمه ولا ينبغي لمحكمة ان تحكم بعيدا عن النص الدستوري والدستور لا يتيح هذا العته لانه طبقا للماده 236 والتي تنص علي ان " تبقي الاثار المترتبه من الاعلانات الدستوريه الصادره من المجلس العسكري ورئيس الجمهوريه كما هي " وبكده قرار الرئيس بتعيين النائب العام الجديد صحيح 100 % ولكن المحكمه تعدت النص الدستوري ممايعني انه تحدص ولا يوجد قانون

مادة 236 من الدستور المصري تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فب ا رير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.

هل ستحكم له المحكمة باستعادة الرشوة التي اعادها للاهرام وقدرهها 65 الف