ولقد اعترض عليه جمع غفير من الشعب المصرى نظرا لتسويفه ومماطلته فى نظر بعض القضايا التى تخص نظام البلد والفاسدين ولقد تقدم جموع الشعب بعد الثورة بتقديم المستندات التى تدين كبار النظام البائد ولكن لم ينظر لغالبيه هذه المستندات حتى استطاع اصحاب المصالح من الهروب او طمس الادله او او ولذالك حين تولى الرئيس محمد مرسى منصبه قام بمحاولة خفيفة لنقله المستشار النائب العام من منصبه لمكان اخر دون المساس لكرامته ولكن قام من حوله برفض هذه المحاولة ولذاللك قام الرئيس حرصا على مصلحة مصر باقالته من منصبه وتعيين اخر مكانه وهنا قامت قيامة القضاء الذى لايخصه النائب العام فى شئى علشان ده مكان ودى مكانه تاى خالص وخلطوا الاوراق وهاتك ادعئات على الرئيس ةقراره وحرب يتصدرها الزند الذى له فى االوزارة 3 ابناء معيين لانه قاضى حيث كان اول قرار ان رتبه معاون النيابه تكون بالكفاءة وليست بالوراثه كما كان سابقا
هنا اتوقف على ما صدر اليوم من
الدكتور ثروت محجوب استاذ القانون العام والفقيه الدستورى حيث قال ان قرار محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له واجب التنفيذ اذا لم تطعن محكمة النقض عليه. ده جميل اذا هناك نقض وده معناه انه مش حكم واجب النفاذ الان جميل جدااااااا
فى تصريحات خاصة للتليفزيون المصرى اليوم من خلال اتصال تليفةنى ابدى ان الحكم استناداً للمادة 168 من دستور 1971 التى تنص علي أن القضاة غير قابلين للعزل وقانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 مقررا لذلك المبدأ ثم التعديل بقانون 35 لسنة 1984 في المادة 67 ـ رجال القضاء والنيابة العامةا هؤلاء غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارى محكمة النقض إلي محاكم الاستئناف أو النيابة العامة بموافقةمنهم
وعقب ان منصب النائب العام هو منصب قضائي في المقام الأول فهو ليس تابعا للحكومة بل هو نائب عن المجتمع وهو الأمين علي الدعوي الجنائية فهو يملك سلطة التحقيق والاتهام والتصرف في الدعوي بإحالتها إلي المحكمة أو أن يقرر فيها بالأمر
طيب والمستشار عبد المجيد ده مش عينه الرئيس السابق المخلوع فى عصر بائد طب ليه وقع عليه الاختيار وعو يمسك قضايا حيويه تمس البد ومصالحها حد يرد عليه يا عالم القضاء
اما الراى المعارض فكان من نصيب محمد حسان المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما يشوبه البطلان وواجب الطعن عليه. واضاف لبعض الصحف أن قرار عودة المستشار عبد المجيد محمود نائب عام مرة أخرى غير جائز و مخالفا للدستور، وذلك طبقا لنص المادة 236، التي تقول بأن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه"، مؤكدا أن في ظل تلك الفترة قد صدر قرار بعزل المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار الحالى طلعت عبدالله نائبا عام بدلا منه لذا يعتبر قرار عزله واجبا ولا يجوز الطعن عليه.
وعقب احد القانويين لقناه 25 ان المستشار النائب العام الذى ياخذ هدايا من اى جهة اثناء فترة شغله لمنصبه مشيرا للسيد عبد المجيد يعزل من منصبه ولا يدخل مجال القضاء مرة اخرى لاى منصب كان