وبدون تدخل من اى احد موضحا الى ان مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير
تتمتع ب قضاء حر ونزية ومستقل
وأوضحت الرئاسة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنها لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر، وأن النظام القانوني في مصر يُتيح لأي شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
وشددت مُؤسسة الرئاسة على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، قائلة :'' من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التي كانت سائدة في ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسي لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطي للإعلاميين''.