كان المستشار محمد الصاوى رئيس محكمة جنح الدقى قد أصدر قراراً بحبس الدكتور هشام قنديل سنه وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائى رقم 34248 الصادر من محكمة القضاء الإداري والذى ينص على بطلان بيع مصنع طنطا للكتان للسعودي عبدالإله الكعكي.
ويأتى هذا القرار نتيجة دعوى رقم رقم 12011 لسنة 2012 أقامها وائل حمدي السعيد، المحامي، ووكيل عن عمال شركة طنطا للكتان، ضد رئيس الوزراء هشام محمد قنديل بشخصه.
وتعليقاً على هذا القرار صرح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بأنه "حكم ابتدائي لا يدخل حيز التنفيذ إلا حينما يكون نهائيا بصدوره عن محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أنه يجوز الطعن عليه خلال الأيام المقبلة".
