وافقت اليوم الأربعاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى على تعديلات قانون السلطة القضائية التي تضمنت خفض سن التقاعد من 70 الى 60 حيث سيتم استبعاد نحو 3500 قاض عامل حاليا باحالتهم على التقاعد ، وظهرت بعد ذلك خلافات حادة بين بعض النواب بشأن هذه التعديلات ومنها المشادة التي نشبت بين مقدمي مشروعات القوانين وبين المعارضين لها حيث أكد مقدمو القوانين أن مضمونها يحتوي على ما سبق وأن طالب به القضاة أما المعارضون فكان لهم رأي آخر وطالبوا بضرورة تأجيل هذه القوانين من باب المواءمة السياسية .
وانتقد رئيس مجلس القضاء العسكري السابق النائب اللواء عادل المرسي بشدة رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند حيث قال"لقد استهجنت ما جاء في الإنذار الموجه منه إلى مجلس الشورى لعدم مناقشة هذه التعديلات وما كان يجب ان يصدر هذا الكلام من الزند""الممثل الشرعي للقضاة هو المجلس الأعلى للقضاة وجميع المجالس القضائية والخاصة وأرفض أيضا الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء"
ومن جانبها استنكرت حركة قضاة من أجل مصر تصريحات الزند بشأن الاستنجاد بالمحكمة الجنائية الدولية ووصفت هذه الدعوة بأنها خيانة للوطن وتجاوز لجميع الخطوط الحمراء .