عقب الإفصاح عن التعديل الوزارى الجديد وحلف الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسى كانت اعتراض البعض عند تأكيد خبر تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون القانونية والنيابية ،لكن البعض الآخر يقول ان تعيينه مقصود لانه بتعينه يخلو منصب رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية التي هي طرف أصيل في النزاع السياسي الآن وأن قانون المحكمة يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس لهيئة المفوضين .

كان بجاتو عضو لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 ،كما شغل منصب رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا ،كما عمل مستشار وزير العدل وكان أحد المشاركين في وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث.

ومثل بجاتو صفعة للحكومة عندما ترأس لجنة أقرت ببطلان القانون 100 لسنة 1993
الخاص بتنظيم العمل النقابي ، إضافة إلى عضويته بأمانة لجنة الانتخابات الرئاسية 2005 والتي نفى حدوث أي تزوير فيها ،وعينه المجلس العسكرى في لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011 ابان ثورة الخامس والعشرين من يناير .

يذكر أن بجاتو كان له موقفا حادا تجاه الشيخ صلاح أبو اسماعيل باستبعاده و فعلها بالمخالفه للقانون و لقرار المحكمه التي قضت بعدم وجود جنسية أخرى لوالدته .

لم تحكم اي محكمة لصالح حازم انما قضت بالزام الداخليه و الخارجيه بالرد فقط بعد البحث ولم تقر اي محكمة بعدم ازدواج الجنسيه