الموازنة العامة المصرية تكشف خلال العام المالى الجديد 2013 ,2014 عن مجموعة من التغيرات التى تمت على بعض بنود الانفاق التى تستهدف الانشطة الاجتماعية والمعيشية والتى قد تهم وتخص عدد كبير من محدودى الدخل فى الدولة بشكل خاص وظهر خلا ل مشروع الموازنة العامة للدولة الذى سيعرض على مجلس الشورى خلال الايام القادمة مجموعة من البنود التى قد تمثل انباء غير سعيدة لاعداد وقطاعات متعددة من المصريين بالرغم من ارتفاع الاجمالى العام للمصروفات العامة للدولة خلال هذا العام ونصيب المصريين من الانفاق ارتفع هذا العام ليصل الى 692.4 مليار جنيه بزيادة عن العام الماضى 108 مليار جنيه وتتوزع المصروفات على بعض الابواب الرئيسية ومنها الاجور والتعويضات للعاملين بقطاعات مختلفة والتى بلغت 172 مليار جنيه وبلغ مقدار الديون الخارجية والداخلية الى 182 مليار جنيه وجملة الشراء للخدمات والسلع 30 مليار جنيه والمنح الاجتماعية والدعم 205 مليار جنيه ومصاريف اخرى تقدر ب 38 مليار جنيه وتشمل الزيادة فى المصروفات العامة للدولة فى المعاشات والضمان الاجتماعى والاسكان حيث تبين انه تم تخفيض دعم اسكان محدودي الدخل من 700 مليون جنيه سنويًا وارتفع الانفاق الخاص بالتعليم بنحو 15 مليار جنيه وشملت الزيادة فى المصروفات العامة للدولة فى الضرائب 33% مقارنة بالعام المالي الماضي
