فى اقل من 24 ساعة اعلن مجلس الشورى ببدء العمل بقانون الضرائب الجديد الذى وافق عليه على الدخل والشركات وقد وافق المجلس على هذا القانون بشكل مؤقت واضافة عدد من القرارات الضريبية التى اعلن تطبيقها من قبل لتمثل توسع شامل لسياسة الضرائب فى مصر وقد وافق المجلس يوم الاثنين على قانون الدخل والذى ينص على بدفع كل من يتجاوز راتبه السنوي 12 ألف جنيه مصري من العاملين في الحكومة والقطاع العام، 10% كضريبة على الدخل وايضا يكون القانون الجديد على أن كل من يتجاوز راتبه أكثر من 1000 جنيه شهريًا من العاملين في الحكومة سيقومون بسداد ضريبة تقدر بنحو 100 جنيه شهريًا كما اصدرت محكمة مصرية قبل ذلك بأن يكون الحد الادنى للاجور والمرتبات 1200 وقد قام المجلس بفرض ضريبة بنسبة 10% لمن يتراوح دخله السنوي بين خمسة آلاف وحتى 30 ألف جنيه مصري سنويا كما تم اقرار من المجلس بفرض ضريبة 15% على الدخل السنوي بين 30 و45 ألف جنيه و20%على الدخل بين 45 و250 ألف جنيه و25% لمن يزيد دخله السنوي عن 250 ألف جنيه ومن ناحية اخرى فقد وافق المجلس الذى يضم الاغلبية الاسلامية من حزب الحرية والعدالة والسلفيين على قانون الضريبة الموحدة على الشركات بنسبه 25%

من الواضح ان كاتب التقرير غير مختص بالشئون الضريبة "القانون الجديد قام برفع الاعفاءات للموظفين من 4000+5000 باجمالي 9000 جنية الي 7000+5000 باجمالي 12000 جنية سنويا .
اما الضريبة التي سوف تخصم من الراتب شهريا فهي تمثل 10% من المبلغ الذي يزيد عن الالف جنية الاولي بمعني لو شخص مرتبه 1100 شهريا سوف يتم خصم مبلغ 10 جنية عشرة جنيه فقط تمثل 1100-1000 =100 *10%=10جنية فقط وليس ماذكر