لأول مرة نشر أسرار مفاوضات الريان مع وزارة الماليه لإسترداد ممتلكاته المتحفظ عليها منذ 30 سنه
أحمد الريان أسطورة توظيف الأموال فى مصر أواخر الثمانينيات حيث يعد رجل الأعمال أحمد الريان هو مؤسس شركة الريان والمتهم فى قضية توظيف الأموال عام 1989 وأفرج عنه فى شهر أغسطس عام 2010 بعد 21 سنة قضاها فى السجن بعد شد وجذب حول مصير أموال المودعين الذين لجؤا للقضاء لأسترداد أموالهم وقامت الدولة المصرية بتصفية أعمال الريان لسداد تلك الأموال وخرجت تصريحات مؤخراً أن الفترة الماضية سعى أحمد الريان للحصول على خطابات من مصلحة الضرائب لتسوية التقديرات الضريبية التى تم احتسابها على المجموعة منذ الثمانينيات وقامت المصلحة بأحتساب ضرائب على المجموعة على الرغم من توقفها عن العمل خلال تلك الفترة ويقوم الأن أحمد الريان بمفاوضات جادة مع وزارة المالية لتسوية أوضاعه وممتلكاته المتحفظ عليها وتشمل تسوية وتقييم الأصول الخاضعة تحت الحراسة وبيعها فى المزاد العلنى على أن يسترد الريان أمواله بعد سداد مستحقات الدولة من الضرائب وصرح مصدر بوزارة المالية إن الوزارة قامت بحصر جميع ممتلكات الريان المتحفظ عليها منذ الثمانينيات من خلال لجنة مشكلة من الجهاز وإدارة الشؤون القانونية بالوزارة والحصر والتقييم المبدئى لممتلكات الريان بلغ 1.7 مليار جنيه فى الوقت الذى تبلغ مستحقاته للدولة من الضرائب 350 مليون جنيه ويسعى كل من الطرفين للحصول على مستحقاته بعد القيام ببيع الممتلكات فى مزاد علنى يتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من كل بنود التسوية وقالت مصادر بمجموعة الريان إن التسوية لا ترتبط بأى حقوق للمودعين والتى تم سدادها بالكامل ويذكر أن وزارة المالية قامت مؤخرا بإجراء عمليات حصر للممتلكات الخاصة بمجموعة الريان الخاضعة للحراسة والتى لم تكن خضعت للجرد رغم مرور سنوات طويلة على قيام المدعى العام الاشتراكى بفرض الحراسة عليها والمفاوضات والتسوية بدأت عندما تولت وزارة المالية مسؤولية تسوية الملف فى عهد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية السابق وجرت المفاوضات الأولى فى وجود مندوب من رئاسة الجمهورية ووزير المالية لكن المفاوضات توقفت لفترة بسبب التعديل الوزارى وتم استئنافها بعد تولى الدكتور فياض عبدالمنعم حقيبة وزارة المالية حيث تم عرض بنود التسوية مرة أخرى على الوزير الجديد فى حضور مستشارى المالية الذين حضروا المفاوضات منذ البداية .
