بعد اكتشافه لاكبر قضية فساد فى تعينات النيابة تقدم نائب مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية د/ محمد الصغير ببيان عاجل اليوم الى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي حول وقائع فساد فى النيابة الإدارية حيث قال انه حصل على مستندات بأن هيئة النيابة الادارية على وشك تعيين دفعة استثنائية لعام 2008م معاوني نيابة وذلك للتصالح مع المستشاريين الذين لم يتم تعيين بناتهم في دفعة 2008 م الاساسية وانه تم اجراء مقابلات شخصية معهم وقام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية باختيار 45 بنتا من بنات المستشارين في الهيئات القضائية ومن الحاصلين على مجموع درجات بنسبة مئوية ما بين 65% ، 50%
واضاف انه لم يبقى الا إرسال القرار للاعتماده من محمد مرسى رئيس الجمهورية لاستكمال طريق التوريث في القضاء
وهذ الاجراء يعد مخالف لمواد الدستورافي مادته رقم 8 على أن: "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدالة والمساواة .." ، واالمادة رقم 9 التي نصت على أن : "تلتزم الدولة بتوفير وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز .."،وكذا المادة رقم 64 التي نصت على أن: "العمل حقوواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص..وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ".
واضاف انه في شهر مارس الماضى انه تم فتح باب توظيف سكرتارية من أبناء العاملين دون عن الحاجة وضع قواعد موضوعية وضوابط على أساس من المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أبناء مصر كفلها الدستور والقانون .