اصدرت اليوم محكمه جنح مدينه نصر برئاسه المستشار محمد البغدادي في القضيه التي رفعها كل من علي علي علي أحمد، وعبدالعليم محمد سليم ضد وزير الداخليه المصري محمد ابراهيم ، حيث اتهموا فيها وزير الداخليه انه قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمه الصادر لها وهو تعويض مالي وقدره 25 الف جنيه لكل منها تعويضا عن فتره اعتقالها سياسيا ، و قضت المحكمه اليوم بعزل وزير الداخليه من منصبه بالاضافه الي حبسه لمده عامين مع ايقاف التنفيذ ، و غرامه ماليه قدرها 101 عن كل متهم اي غرامه ماليه قدرها 202 جنيها مصريا . و جاء حكم المحكمه استنادا على ان قرارات المحكمه اجباريه و لا يجوز التعديل عليها او التاخير ففي تنفيذها فهي واجبه النفاذ.

و يبدو ان حكومه الدكتور هشام قنديل دائما ما تعاني من هذه الاحكام بسبب عدم تنفيذ احكام القضاء ، حيث يذكر ان رئيس الوزراء هشام قنديل نفسه قد صدر سابقا حكما ضده يشابه الحكم الصادر على وزير الداخليه بسبب امتناعه عن تنفيذ الحكم باعاده شركه " طنطا للكتان " الي الدوله مره اخري .

احسن عشان ظلم الضباط الملتحين