أكدت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الموازنة العامة الجديدة للأجور للعاملين فى الدولة هى الموازنة الأكبر فى تاريخ الوظائف العامة
حيث زادت بنسبة 7.2% عن موازنة السنة الماضية المخصصة لنفس البند، بحيث تصل إلى 2.157 مليار جنيه.
وهذه الزيادة نتجت عن ضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلى الأجر الأساسى للموظف الأمر الذى ترتب معه زيادة الأجر المتغير بما يزيد عن 60% بحيث يصرف الأجر المتغير كنسبة من الأجر الأساسى بحد أدنى 200%
بالإضافة إلى تكلفة صرف العلاوات الخاصة الجديدة فى أول يوليو 2013 والعلاوة الدورية والتشجيعية لحوالى 10% من العاملين فى الدولة
كما صرحت بأن الجهاز المركزى بالفعل يعمل على التعاون مع وزارة المالية ومجلس الشورى لتعديل جدول الأجور لمعالجة التفاوت الكبير فى بنود الأجر المتغير والجهود غير العادية والمكافآت والحوافز
وصرحت بأن الهيكل الجديد يعتمد علي أن الأجر الأساسي سيمثل 80% مما يتقاضاه الموظف من دخل وهذا سيتحقق بعد ضم جميع العلاوات الخاصة والتي وصلت نسبتها حتي الآن بالعلاوة الجديدة إلي 355% من الأجر الأساسي هذا الضم إلي بداية الدرجة ونهايتها مع فتح نهايات الدرجات مالياً سيترتب عليه زيادة كبيرة وحقيقية بما يصرف للموظف من بدلات ومكافآت والتي تمثل نسباً من الأجر الأساسي وب سيصبح جدول الأجور عبارة عن خانتين فقط الأولي تمثل الأجر الأساسي وهو المكون الحقيقي للدخل والخانة الثانية هي الأجر المتغير وهي عبارة عن المكافآت والبدلات والتي ستمثل 20% من دخل الموظف.. هذه الإجراءات بدأت بالفعل ومن المحتمل أن تنتهي خلال 3 سنوات..هذا التصور أحد المقترحات لتعديل هيكل الأجور لتختفي خانات جدول الأجور المتعددة المسميات والأرقام وفي حالة تعديل جدول الأجور سيسهل كثيراً تحديد حد أدني للأجر وحد أقصي للأجور بشكل عملي وأكثر دقة.. وأن ظهر مقترحات أخري تعجل بالتعديل سوف يأخذ بها ولكن يبقي هذا المقترح هو الأرجح والذي بدأ العمل علي تطبيقه.
حيث زادت بنسبة 7.2% عن موازنة السنة الماضية المخصصة لنفس البند، بحيث تصل إلى 2.157 مليار جنيه.
وهذه الزيادة نتجت عن ضم العلاوة الخاصة لعام 2008 إلى الأجر الأساسى للموظف الأمر الذى ترتب معه زيادة الأجر المتغير بما يزيد عن 60% بحيث يصرف الأجر المتغير كنسبة من الأجر الأساسى بحد أدنى 200%
بالإضافة إلى تكلفة صرف العلاوات الخاصة الجديدة فى أول يوليو 2013 والعلاوة الدورية والتشجيعية لحوالى 10% من العاملين فى الدولة
كما صرحت بأن الجهاز المركزى بالفعل يعمل على التعاون مع وزارة المالية ومجلس الشورى لتعديل جدول الأجور لمعالجة التفاوت الكبير فى بنود الأجر المتغير والجهود غير العادية والمكافآت والحوافز
وصرحت بأن الهيكل الجديد يعتمد علي أن الأجر الأساسي سيمثل 80% مما يتقاضاه الموظف من دخل وهذا سيتحقق بعد ضم جميع العلاوات الخاصة والتي وصلت نسبتها حتي الآن بالعلاوة الجديدة إلي 355% من الأجر الأساسي هذا الضم إلي بداية الدرجة ونهايتها مع فتح نهايات الدرجات مالياً سيترتب عليه زيادة كبيرة وحقيقية بما يصرف للموظف من بدلات ومكافآت والتي تمثل نسباً من الأجر الأساسي وب سيصبح جدول الأجور عبارة عن خانتين فقط الأولي تمثل الأجر الأساسي وهو المكون الحقيقي للدخل والخانة الثانية هي الأجر المتغير وهي عبارة عن المكافآت والبدلات والتي ستمثل 20% من دخل الموظف.. هذه الإجراءات بدأت بالفعل ومن المحتمل أن تنتهي خلال 3 سنوات..هذا التصور أحد المقترحات لتعديل هيكل الأجور لتختفي خانات جدول الأجور المتعددة المسميات والأرقام وفي حالة تعديل جدول الأجور سيسهل كثيراً تحديد حد أدني للأجر وحد أقصي للأجور بشكل عملي وأكثر دقة.. وأن ظهر مقترحات أخري تعجل بالتعديل سوف يأخذ بها ولكن يبقي هذا المقترح هو الأرجح والذي بدأ العمل علي تطبيقه.