في حادثة غير مسبوقة دعت السفارة الإثيوبية في تل أبيب الشركات الإسرائيلية في المساهمة في تمويل مشروع سد النهضة وذلك عن طريق طرح سندات دين تفوق أرباح البنوك ، نظراً لضخامة تكلفة إنشاء المشروع الذي يقدر بـ 4,8 مليار دولار على أن يكون صرف الأرباح واصل السندات على فترتين الأولى بعد مرور خمس سنوات والثانية بعد مرور عشر سنوات ، ثم عادت السفارة الأثيوبية وأضحت أحقية شراء السندات الخاصة بالمشروع للأثيوبيين ودول حوض النيل والغريب في الأمر عدم ذكر أسم مصر بين هذه الدول ، وهذا ما أشار إليه حزب الأصالة السلفي حول وجود تعاون إسرائيلي في بناء هذا السد مما يستدعي من الحكومة المصرية برئاسة الدكتور "هشام قنديل" – الذي كان يتولى حقيبة وزارة الري سابقاً- ضرورة التحرك لاحتواء هذه الأزمة.
