عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبى اتفاقاً مع شركة يابانية مختصة بصنع السترات المكيفة لتوريد المزيد منها الى دبى بعد التأكد من فعالية تلك السترات بشكل ميدانى وعملى,وذلك وفقاً لما صرح به "عمر بو شهاب"المدير التنفيذى لقطاع حماية المستهلك والرقابة الادارية بالدائرة,وقد طلبت الهيئة بعض المنتجات الأخرى المزودة بمراوح تبريد كالخوذات والقبعات والسراويل وذلك لزيادة استخدام مفتشى الرقابة الادارية وحماية المستهلك وموظفيها الميدانيين للملابس المكيفة.

وقد بدأ الموظفون الميدانيون استخدام الملابس المكيفة ابتداءمن شهر يونيو الجارى,حيث سيتم اخضاع استخدام هذه الملابس لفترة تجريبية ثم تعميمها على كل الموظفين والمفتشين بالهيئة,وتعتمد فكرة الملابس المكيفة على ان السوائل التى يتم افرازها من الجسم خلال فترات الحر يمكن ان تساهم بشكل كبير فى ترطيب الشخص وانعاشه اذا ما وزعت بشكل جيد على الجسد باستخدام مراوح تبريد خاصة.

الهدف الرئيسى من السترات المكيفة هو توزيعها على الموظفين الذين يعملون فى اماكن مفتوحه خلال ساعات النهار الحارة كعمال البناء ومفتشى البلدية وعمال النظافة وقد تشمل فى بعض الاحيان ضباط الشرطة,السترات المكيفة تتميز بخفة وزنها بحيث لا تشكل حملاً على مرتديها بالاضافة الى انها تعمل بالبطارية والطاقة الشمسية كما تم تزويدها بمروحتى تبريد تعملان على ضخ الهواء وتوزيعه على انحاء الجسد ويمكنها العمل لفترة طويلة تصل الى 11 ساعة متواصلة,وقد تم اعتماد توزيع السترات المكيفة على الموظفين بعد ان لاقت الفكرة ترحيباً وتفاعلاً كبيراً من القطاع الحكومى والخاص,حيث وردت الكثير من الاستفسارات للهيئة من القطاعات العاملة بمجالى الرقابة والعمل الميدانى عن طبيعة عمل تلك السترات وفوائدها وكيفية الحصول عليها.

وليه لا وهم ارفه الشعوب العربية