التهرب الضريبى
الاقتصاد غير الرسمى - الاقتصاد الموازى - الاقتصاد الخفى - اقتصاد بئر السلم
- حجم التهرب :الاقتصاد غير الرسمى - الاقتصاد الموازى - الاقتصاد الخفى - اقتصاد بئر السلم
40 % من حجم الاقتصاد القومى بما يقدر بـ 350 مليار جنيه سنويا والحصيلة الضريبية السنوية الآن 230 مليار جنيه سنوى .
- أسباب التهرب:
ارتفاع سعر الضريبة - التعقيدات الادارية - عدم الايمان بالضريبة - سوء توزيع موارد الدولة - الخوف من المساءلة القانونية
- أهمية القضاء على الظاهرة :
البديل المناسب لزيادة الإيرادات فى تلك المرحلة - تحقيق العدالة المجتمعية - رفع عدد الممولين للضريبة من 3.2 مليون ممول إلى 14 مليون ممول.
- المعالجات الحالية وأثرها :
عفو ضريبى كل عام بمبدأ ( عفا الله عما سلف ) - تسبب فى زيادة حجم التهرب الضريبى
- أهم الأنشطة تهربا :
الدروس الخصوصية - محامو التعويضات - موثقى العقود - السماسرة - الأنشطة الغذائية تمثل 80% من حجم الظاهرة - مقاولى القطاع الخاص - الفنانون - الأطباء - محامون - محاسبون - التصرفات العقارية - الأنشطة الرياضية (لاعبون ومدربون)
- الحلول المقترحة :
تفعيل الحصر على الطبيعة - الزام جهات التعامل بالإخطار عند التعامل - الحوافز تكون على الغرامة والفوائد فقط وليس على الضريبة - تفعيل مكافآت الابلاغ والإرشاد - حملات توعية مجتمعية - تفعيل جناية التهرب الضريبى وعقوبتها.
المتأخرات الضريبية
حجم المتأخرات :
64 مليار جنيه وقرض الصندوق الدولى 4.8 مليار دولار ( 33 مليار جنيه )
أسباب المتأخرات :
جزء من ثلاثينيات القرن الماضى لا يمكن تحصيله - جزء ناتج من بيع القطاع الحكومى ضمن الخصخصة فتاهت المديونية - الربط على أرباح رأسمالية غير محققة- الربط على سنوات متنازع عليها وحساب غرامات سنوية - متأخرات على جهات تدعى التعثر ( مؤسسات صحفية - سياحية - اتصالات) - اهمال الإدارة فى التحصيل لوجود حصيلة زائدة - عدم السداد انتظارا للحوافز السنوية التى تصدر بتنازل عن جزء أو كل المتأخرات الضريبية .
المعالجة الحالية
عفو ضريبى كل عام مقابل السداد فى وقت محدد بدون ضوابط مما يزيد من حجم المتأخرات وعدم تحقيق العدالة الضريبية.
اقتراحات الحل :
اسقاط المبالغ الغير ممكن تحصيلها - اسقاط الفوائد والغرامات على المتعثر الفعلى - الربط عندما تكون الضريبة نهائية- محاسبة المسئولين عن عدم التحصيل والنسبة فى المتأخرات وذلك بخصم جزء من المكافآت مقابل المتأخرات - تفعيل القانون على من يدعى التعثر.
الحوافز الضريبية والتراجع عنها وتأثيره على الاستثمار
حوافز ضريبية تشجع الاستثمار ( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) اعفاءات بالمدن الجديدة - مناطق محددة - مشروعات محددة
- القانون 91 لسنة 2005 ألغت الاعفاءات مقابل خفض سعر الضريبة
- القانون 91 لسنة 2005 أبقى على بعض الاعفاءات مثل ( الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة - المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية 5 سنوات - المهن الحرة 3 سنوات أو سنة لمن مضى على تخرجه 15 سنة .
- القانون 11 لسنة 2013 :
- رفع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.
- ألغى الاعفاءات الضريبية الواردة بقوانين ضمانات وحوافز الاستثمار.
- ألغى اعفاءات المدارس الخاصة والجامعات الخاصة.
- ألغى الاعفاءات لـ 50 % من أرباح المشروعات الممولى من الصندوق الاجتماعى للتنمية 5 سنوات بحد أقصى 50000 جنيه .
- ألغى الاعفاء لـ 50 ألف جنيه من أرباح الأنشطة المهنية ولمدة 3 سنوات أو سنة .
اثر إلغاء الاعفاءات على الاستثمار :
أ) من ضمانات وحوافز الاستثمار
1- اعفاءات ضريبية 2- خفض سعر الضريبة
فكيف يكون هناك جذب للاستثمار مع رفع سعر الضريبة وإلغاء الاعفاءات الضريبية
ب) المشروعات التى نشأت فى ظل قوانين تمنح الاعفاء كيف توافق على إلغاء الاعفاءات بأثر رجعى وليس مستقبلى مثل الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة ( خاضعة من 5/5/2008 والإعفاء الممنوح من 9/6/2005 )
جـ) الاشخاص الاعتبارية ( شركات اشخاص وشركات أموال سعر ضريبة موحدة 25 % ) بدون شريحة معفاة ولا اسعار تدريجية يساعد على التحول من أجر الأسعار الأقل.
الاقتراحات للحل :
- الحوافز إما خفض سعر الضريبة أو اعفاءات ضريبية .
- التفرقة فى المعاملة بين شركات الأشخاص وشركات الأموال بإعطاء شريحة معفاة لشركة الأشخاص وسعر متدرج .
- العقوبات تكون بنسبة من الضريبة وليس مبلغ مقطوع.
- الفوائد عندما تكون الضريبة واجبة الأداء.
- التبرعات للأحزاب والنقابات والهيئات تعتمد بنسبة أسوة بالجمعيات الخيرية.
- اعادة النظر فى الأسعار الخاصة بـ ( هيئة قناة السويس - الهيئة العامة للبترول - البنك المركزى) 40 % - شركات انتاج والبحث عن البترول والغاز 40.55 %
- الفحص الضريبى الشامل لجميع الأنشطة ما عدا الجهات الحكومية.
- اعادة النظر فى مجال التعيينات والتنقلات فى مصلحة الضرائب خاصة فى مركز كبار ومتوسطى الممولين.