في مفاجأة غير سارة لوزارة البترول المصرية أثر إرسال الحكومة القطرية خطاب أمس يفيد عدم قبولها ورفضها المهلة المحددة لسداد الغاز القطري المزمع تصديره إلى مصر والجدير بالذكر أنه تم مسبقاً بموافقة الطرفين بتحديد هذه الفترة بـتسعة أشهر كمهلة لسداد تلك الشحنات ،ولكن تأتي المفاجأة كما نشرتها "جريدة الوطن" إن قطر طلبت سداد قيمة الغاز قبل بدء عمليات شحنه بأسبوعين ، وتأتي هذه المحاولة كضرورة لسد العجز في توليد الكهرباء خاصة قبل شهر رمضان والمتوقع فيه زيادة استهلاك العجز وارتفاع عجز توليد الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والذي يؤثر بالسلب على كفاءة المحطات في توليد الكهرباء ، هذا الموقف القطري الغريب يضع الحكومة المصرية عامة ووزارة البترول خاصة في مأزق في ظل عدم توافر سيولة لتسديد شحنات الغاز القطري دون وجود تسهيلات لذلك.