وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اكد فى وقت سابق ,ان خدمة التتبع الآلى للسيارات سيتم تقديمها من خلال الشركة المصرية للتبع الآلى والمملوكة بنسبة 98% لجهات الأمن القومى بينما تملك الشركة المصرية للاتصالات 2% منها,وفى عام 2009 طالب مجلس الوزراء بدراسة لإنشاء الشركة المصرية للتبع الآلى لتقديم الخدمة وقد وافق عليها مجلس الوزراء الحالى بشرط ان يتم منحها لكل الشركات الراغبة بعد سنتين.
ووفقاً للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ,فإن الافراد والشركات بإمكانهم الحصول على الخدمة,ومن المتوقع ان تساهم خدمة التتبع الآلى للسيارات بالحد من سرقة السيارات كم ستساعد قطاعات البترول والنقل وستعمل على تنشيط قطاع الأعمال.
