قام مجموعة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال بمطالبة وزير القوى العاملة والهجرة السيد كمال أبو عيطة لتصدر الحكومة قرار بالعلاوة الاجتماعية للعاملين فى الدولة ويجب الا تقل عن 35%.
كما طالبوا بعودة العمال الذين تم فصلهم تعسفا, والذين حصلوا على أحكام قضائية ولم يتم تنفيذها حتى الوقت الحالى.
كما اكدوا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور بحيث يكون 1800 جنيه ليتمشى مع متطلبات العصر وتزايد الاسعار.
والمطالبة بتشغيل الشركات المتوقفة عن العمل والتى بسببها تم تشريد كثير من الموظفين والعمال, كما طالبوا بالمحافظة على ثبات نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور القادم.
ومن جانب الحكومة تم الوعد بدراسة هذه الطلبات فى اقرب وقت وتطبيق الحد الادنى للاجور وضمان العدالة الاجتماعية لكافة طوائف المجتمع.
كما طالبوا بعودة العمال الذين تم فصلهم تعسفا, والذين حصلوا على أحكام قضائية ولم يتم تنفيذها حتى الوقت الحالى.
كما اكدوا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور بحيث يكون 1800 جنيه ليتمشى مع متطلبات العصر وتزايد الاسعار.
والمطالبة بتشغيل الشركات المتوقفة عن العمل والتى بسببها تم تشريد كثير من الموظفين والعمال, كما طالبوا بالمحافظة على ثبات نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الدستور القادم.
ومن جانب الحكومة تم الوعد بدراسة هذه الطلبات فى اقرب وقت وتطبيق الحد الادنى للاجور وضمان العدالة الاجتماعية لكافة طوائف المجتمع.